قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس ( الخميس ) بالسجن النافذ لـ8 سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم في حق عميد شرطة تابع لولاية أمن أكادير، و3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق موظفة بنكية على خلفية اختلاس ملايين الدراهم من وكالة بنكية بتزنيت كانت تسيرها الأخيرة. كما قضت هيئة الحكم على المتهمين بإرجاع المبلغ المختلس المقدر بـ2.641.732.68 درهما، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره 26 مليون سنتيم مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى. وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر مارس الماضي، حيث كان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز. و كان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أكد في حينه على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
متابعة
