قال بيان صادر عن النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن إدارة المندوبية تأبى إلا أن تكون استثناء وأن تعيد للأذهان صورة أقبرتها الإدارة المغربية منذ سنوات، صورة الإدارة في عهد “السيبة” وما قبل الانتقال الديمقراطي، التي يحلو لها أن تصنع ما تشاء في موظفيها وتمارس عليهم أنواع الترهيب والتعسف تلبية لنزوات سادية لأشخاص مهووسين بالسلطة خلافا لجميع القوانين والأعراف الإنسانية والديمقراطية التدبيرية…
نص البيان
في الوقت الذي انتقلت فيه بلادنا ومختلف أجهزتها الإدارية إلى عهد المواطنة وحقوق الإنسان والكرامة والحريات، تأبى إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلا أن تكون استثناء وأن تعيد للأذهان صورة أقبرتها الإدارة المغربية منذ سنوات، صورة الإدارة في عهد “السيبة” وما قبل الانتقال الديمقراطي التي يحلو لها أن تصنع ما تشاء في موظفيها وتمارس عليهم أنواع الترهيب والتعسف تلبية لنزوات سادية لأشخاص مهووسين بالسلطة خلافا لجميع القوانين والأعراف الإنسانية والديمقراطية التدبيرية.
وفي فصل جديد من فصول استهداف الحريات النقابية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وبعد إعفاء الأخ أحمد الغزوي على رأس نيابة الرباط وإحالة الأخ الكاتب العام للنقابة إبراهيم حياني على المجلس التأديبي واستصدار عقوبة تأديبية في حقه في جلسة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مهزلة بكل المقاييس تبعها تنقيل تعسفي له، يأتي الدور اليوم على باقي أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير حيث تم اتخاذ قرارين بإعفاء الأخ أمين الأحمر نائب نيابة فجيج والأخ عبد الإله شيخي نائب نيابة الحسيمة وكذا قرارين يقضيان بتنقيل نائبي وجدة وطنجة تعسفيا ضدا على رغبتهما وضربا لاستقرارهما الاجتماعي والأسري.
هذه القرارات الطائشة تعيد للأذهان تصرفات رجال سنوات الجمر والرصاص وتعطي انطباعا سلبيا بأن الإدارة المغربية لازالت دواليبها تتوفر على رجالات تحط من الكرامة وتحن لسنوات الذل والمهانة رغم انفتاح المغرب على الحقوق والحريات في ظل العهد الجديد، كما يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك حجم الحقد الدفين الذي يكنه رئيس إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شخصيا للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بشكل خاص، وللإتحاد المغربي للشغل بشكل عام.
وأمام هذا الوضع الخطير والتصعيد غير المسبوق الذي يقوده المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذي أصبح يتعامل بشكل غير حكيم مع الوضع الكارثي لقطاع المقاومة، عبر استصدار قرارات متسرعة وانتقامية، وانسياقه وراء أجندات تخدم أصحابها فقط وتساهم في زرع المزيد من الاحتقان داخل القطاع الذي أصبح لا يتوفر على رؤية تدبيرية واضحة المعالم وأصبحت معه الإدارة تائهة ودون بوصلة، فإن النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تعلن ما يلي:
- إدانتها للاستهداف المفضوح لأعضاء المكتب ومنخرطي النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
- رفضها لهذه القرارات التعسفية واحتفاظها بحقها في اللجوء لجميع الوسائل المتاحة للتصدي لها؛
- إعلانها عن تنظيم ندوة صحفية بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل خلال شهر غشت لتسليط الضوء على الأوضاع الكارثية بالقطاع وفضح جميع ملفات الفساد الإداري والمالي؛
- عزمها خوض اعتصام إنذاري بمقر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط تليه وقفة احتجاجية؛
- دعوتها رئيس الحكومة باعتباره وصيا على القطاع لتحمل مسؤوليته اتجاه ما يقع من عبث إداري وتدبيري بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
- عزمها مراسلة السلطات المختصة قصد فتح تحقيقات في ملفات الفساد داخل هذه المؤسسة، ومنها ملف رئيس مصلحة الموظفين سابقا وشبكته بما فيه من خروقات لا تمت للقانون ولا للأخلاق بصلة، وملفات التدبير المالي بالقطاع؛
- دعوتها جميع المناضلات والمناضلين إلى الوحدة ورص الصفوف والتضامن ومزيدا من التعبئة من أجل مواجهة كافة التحديات المطروحة؛
وختاما فإن النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تؤكد بما لا يدع مجالا للريبة أنه مهما كانت القرارات الانتقامية فلن تثنيها أبد الدهر عن النضال بما يحفظ كرامة الموظفين والموظفات وفضح جميع ملفات الفساد والحرص على عودة هذه الإدارة إلى جادة الصواب والتنفيذ السليم للقوانين بدل منطق “ضرب الموظفين بالقانون أو بدون قانون” ودحر الغطرسات الفردية والسلطوية البائدة التي تعاكس التوجه الحداثي للبلاد ولأسس الحكامة الجيدة كما أسسها دستور المملكة.
