عبر محمد الإدريسي، الوكيل العام للملك المعين بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، عن اعتزازه بتجديد الثقة المولوية السامية فيه، بتكليفه للقيام بمهمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤكدا حرصه على المساهمة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتحقيق قيم العدالة والتشبث بمبادئها وضمان حق المواطنين في الاحتماء بقضاء نزيه وعادل. وأشار الإدريسي خلال حفل تنصيبه وكيلا عاما للملك صباح اليوم ( الخميس ) بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة، وعثمان الوكيلي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعزالدين الماحي رئيس قطب الموارد البشرية، ممثل رئيس النيابة العامة، وممثل وزير العدل، والرئيس الأول للمحكمة والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية ومسؤولين عسكريين ورؤساء المصالح الخارجية والمفوضين القضائين إلى أن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير، لاسيما فيما يتعلق بقطاع العدالة، مبرزا أن هذا التعيين يندرج في إطار استمرارية نسق تحديث وتطوير آليات المؤسسة القضائية في مختلف مستوياتها. وأكد المسؤول القضائي حرصه على تنفيذ مضمون توجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال القضاء، معتبرا الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009، خارطة طريق شاملة لإصلاح قطاع العدل في البلاد، لاسيما وأن عاهل البلاد لطالما شدد على أن القضاء عماد يضمن مساواة المواطنين أمام القانون. وتعهد الإدريسي، بتكثيف الجهود والتواصل لإبراز أمثل للسلطة القضائية، مسجلا في الوقت ذاته الجهود المبذولة على مستوى الدائرة القضائية للحسيمة للرفع من وتيرة الأداء ومعالجة الملفات المحالة على مستوى مختلف المحاكم بالإقليم. وأبرز المسؤول القضائي الجديد، أن الإنصات لتظلمات المرتفقين والشروع بما يلزم من أجل ربط الحقوق بأصحابها ومحاربة أي إخلال للقانون، حماية للأشخاص والممتلكات والمواطن والصالح العام، تظل مبدأ سيؤطر عمله في الإقليم، وذلك من أجل تجسيد قيم العدل والمساواة بناء على جسامة منصب المسؤولية الذي عين فيه.
التبريس: متابعة
