بعد نجاح اضراب 14 و15 يونيو والاعتصامات الموازية، دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الشغيلة الجماعية لخوض اضراب وطني يوم 5 يوليوز 2023 من أجل استئناف الحوار القطاعي بشكل عاجل.
وأورد بيان للنقابة توصل الموقع بنسخة منه أنه ” في إطار مواصلة معركة الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع والمتمثلة في وقف التضييق على الحريات النقابية وإرجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية وتمكين الفروع من وصولات الايداع ووقف الاستفسارات المرتبطة بممارسة الاضراب كحق مكفول دستوريا ومن طرف المواثيق الدولية “، وكذلك ” خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية واشراك النقابات فيها ، وادماج كافة حاملي الشهادات العليا والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي اداري ومالي اسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة، وحل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي اجاري ومالي، وكذا حل ملف الكتاب الاداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف، وحل ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين (خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الاوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني، وحل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية، والاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الاجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الاساسي، وحل ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد نقني قبل 1985).
البيان طالب ب” تسوية ملف الممرضين بالقطاع اسوة بزملائهم بقطاع الصحة وتمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة، وحل ملف الامتحانات والمباريات المهنية (سنوية الامتحانات وتجرى كلما استوفى جميع المعنيين الشروط وتوفير شروط النزاهة والشفافية …)، وتوفير التأمين عن حوادث الشغل واصلاح مقرات العمل وتوفير المكيفات لتوفير الشروط المناسبة للعمل، وحل ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع مكتبهم الوطني، وحل ملف عمال التدبير المفوض، من خلال اشراك ممثلهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل”
وعطف البيان للمطالبة ” بضمان الاستقرار في العمل بالنسبة للعمال العرضيين والرفع من اجورهم في انتظار تسوية وضعيتهم وإعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل اخراجه، عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع. بدل نص قانوني، ووقف معاناة العديد من الموظفات والموظفين بمجموعة من الجماعات الترابية فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وتنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين ووقف كل اشكال التماطل في ذلك، وكذلك وقف تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل.
متابعة
الصورة من الأرشيف
