توصل موقع ” التبريس ” برد ” من المدير الإقليمي للتجهيز واللنقل واللوجستيك بالحسيمة”، على بيان ” استنكاري ” صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل بالحسيمة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نشره الموقع بتاريخ 18/09/2023 تحت عنـــــوان “مديرية التجهيز غارقة في سوء التسيير الإداري”.
نص الرد كما توصلنا به:
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، والمتعلق بمقال منشور في صفحتكم الرئيسية بتاريخ 18/09/2023 تحت عنـــــوان “مديرية التجهيز غارقة في سوء التسييرالإداري”، والذي استقى جل معطياته من البيان الاستنكاري الصادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل بالحسيمة بتاريخ 15/09/2023، والذي يتضمن عديدة المغالطات والادعاءات والافتراءات، التي لا تجد مبررا مستقيما لها إلا في ذهن البعض، ومحاولة لإسقاط ذلك على السير العادي لعمل هذه المديرية، حيث تستوجب حق الرد والتصحيح المكفول قانونا.
وعليه، يشرفني موافاتكم بالملاحظات والتصويبات التالية:
– محاولة ربط البيان بكارثة الزلزال الذي ضرب بلادنا بسوء التسيير الإداري الذي تعاني منه هذه المديرية حسب زعم النقابة رغم عدم وجود أي علاقة بين الموضوعين، ينم عن محاولة بئيسة لاستغال هذه الكارثة الطبيعية الوطنية في شؤون إدارية محضة.
– تضمن بيان النقابة مجموعة من الاتهامات الباطلة والخطيرة وبدون دليل يذكر، من قبيل التسيير الارتجالي، والتخبط، واستغلال النفوذ، وممارسة الشطط في استعمال السلطة، والترهيب، والابتزاز، وكذا المحسوبية والزبونية، وخرق القانون، وهي كلها اتهامات مجردة من أي دليل ملموس يمكن من إقناع من يهمه الأمر، ولا يعدو أن يكون كلاما عاما وفضفاضا، يبتغي تحقيق مظلومية مفقودة.
– بخصوص المثال الوحيد الذي تضمنه البيان حول خرق القانون، والمتجلي في التطاول على اختصاصات رؤساء المصالح من خلال تجريدهم من مهامهم، والتدخل المباشر في قراراتهم، وفي كيفية تسيير الموظفين التابعين لهم، فيبقى مجرد ادعاء لا اساس له من الصحة، بل بالعكس من ذلك، فإن التعامل مع جميع رؤساء المصالح يتم عن طريق التشاور والتعاون وروح المسؤولية.
– تحدث البيان عن حالة التسيب والفوضى التي تعيشها هذه المديرية، وكذا التدابير العشوائية والارتجالية التي تدبر بها الأمور، وهي معطيات واخبار زائفة لا أساس لها من الصحة، حيث يمكن التأكيد بهذا الصدد أن مديرية التجهيز بالحسيمة في وضع مستقر وعادي، وتمارس اختصاصاتها بكل مسؤولية وفق المهام المنوطة بها إقليميا، أما بالنسبة لمسألة تهميش الكفاءات من مهندسين وأطر وتقنيين فهو كذلك مجرد افتراء ومغالطة، إذ أن غالبية الموظفين بمختلف تخصصاتهم ورتبهم مكلفون بمهام إدارية أسندت إليهم منذ تعيينهم بالوزارة، باستثناء قلة قليلة جدا من الموظفين الذين لا يقومون بأداء مهامهم على اكمل وجه، وليست لهم رغبة في العمل، فإنه يتخذ في حقهم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، أما بخصوص ترك بعض الموظفين للوظيفة العمومية، فإن هذا الأمر يبقى شخصيا وغالبا ما يكون من أجل إكمال الدراسة لتحسين وضعيتهم الإدارية، وهذا لا يقتصر على هذه المديرية، بل يشمل مجموعة من المديريات الإقليمية والجهوية والمركزية.
– بالنسبة للاتهام بتحويل المديرية الى ثكنة للتجسس والاستخبار والمراقبة، فهي أمور تدعو الى الضحك والاستغراب، بحيث أنه ليس هناك أي أمر يدعو الى التجسس والاستخبار، كما ان موظفي هذه المديرية ليس لهم وقت للقيام بذلك، كما أن الاتهام بتعبئة الموظفين الموالين لشخصي من أجل تسميم جو المديرية وبيئتها المهنية، يعتبر خطابا تمييزيا، يهدف الى خلق التفرقة والفتنة بين الموظفين، بينما واقع الحال ان جميع الموظفين سواسية ويعملون في تعاون وتجانس من أجل خدمة المرفق العام، وأن المعيار الوحيد لتقييم أداء الموظفين هو المردودية في العمل ولاشيء غير ذلك.
– تم الحديث عن ان هذه المديرية تغرق في مؤشرات سلبية على جميع الأصعدة،الأمر الذي يعتبر تبخيسا لدور المديرية في المساهمة في تنمية البنيات التحتية بالإقليم، وتهدف الى ضرب كل المجهودات المبذولة من أجل خدمة الصالح العام، كما أن تقييم أداء هذه المديرية ليس من اختصاص المكتب النقابي المعني، بل هناك مؤسسات جهوية ومركزية هي التي تقوم بذلك.
– فيما يخص الاتهامات المتعلقة بالتضييق على مناضلات ومناضلي المكتب النقابي والتعسف في حقهم وتعطيل الحوار الاجتماعي ومحاربة العمل النقابي، فهي لا أساس لها من الصحة، ونعتبرها مجرد أكاذيب ومزاعم وادعاءات، والدليل على ذلك، هو أنه تم عقد اجتماع مع المكتب الإقليمي للنقابة، وتم الاستماع لمطالبهم، والتجاوب معها، وأيضا تم الجواب على مراسلاتهم، بالرغم من قصر المدة التي تشرفنا فيها بتدبير شؤون هذه المديرية، وفي هذا الإطار يجب التنويه بجدية وحس المسؤولية التي يتمتع بها أغلب أعضاء المكتب النقابي المذكور.
– وعموما، فإن استعمال مجموعة من المصطلحات والمفاهيم كما ورد بالبيان المذكور، جعلته مشحونا بأسلوب اندفاعي لا يليق بإطار نقابي له من التجربة والتاريخ، تجعل فرعه الإقليمي اكثر قدرة على انتقاء المصطلحات التوصيفية لمواقفه.
وخلاصة القول، فإن البيان الاستنكاري للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل بالحسيمة، لا يستند من حيث المضمون الى اثباتات مقنعة، ولا يعدو أن يتيه في حملة من التضليلات والمغالطات والأكاذيب والافتراءات، الهدف منها التشويش على العمل الذي تقوم به هذه المديرية، وينم عن رغبة مقصودة في تغليط الرأي العام المحلي والوطني، ومحاولة يائسة من أجل التشهير والإساءة لسمعة المديرية والوزارة بصفة عامة، على حساب تحقيق مكاسب فردية ومصالح شخصية ضيقة.
ويبقى باب هذه المديرية مفتوحا في وجه كل النقابات الجادة التي تدافع عن هموم ومشاكل الموظفين، وتحاول تجويد العمل الإداري خدمة للصالح العام، في إطار تشاركي مبني على الحوار والاقتراح والتشاور…، وكذا في وجه الصحافة التي تريد استيقاء الأخبار والمعلومات والمعطيات من مصدرها.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام والسلام./.
ملحوظة:
ونحن نورد الرد كحق مكفول لا بد من التوضيح إلى كون ما حمله المقال هو من صميم البيان الاستنكاري، ومن حيثياته، بعيدا عن أي تحامل أو تحيز، فهذا لا يستقيم وتوجهنا داخل الموقع الذي اعتاد الاستماع للرأي والرأي الآخر، كما أننا لم نقم بأي تأويل أو تحليل لما رواه البيان ” النقابي “.
