رفع محام بمدينة طنجة إشعارا إلى رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يستفسره فيه عن قرار كان أصدره المكتب المسير للغرفة ذاتها، في حق أحد أعضاء الغرفة، يقضي في مضمونه بعدم السماح للأخير ( م. س ) بالتواجد داخل مؤسسة الغرفة لأكثر من خمس دقائق. وأخبر المحامي الرئيس بكون المعني بالأمر وجه إليه رسالتين يستفسر من خلالهما عن القرارسالف الذكر، وهل يخصه هو فقط، أم يشمل باقي الأعضاء، كما التمس منه تسليمه نسخة من القرار قصد الاطلاع عليه والتأكد من مدى قانونيته، غير أن مراسلاته ظلت دون جدوى حسب الإشعار. وكلف العضو المحامي بإشعار الرئيس بضرورة تسليمه القرار الصادر في حقه وأشعر به شفويا من قبل أحد نوابه وكذا من قبل الكتابة الخاصة. وكان ( م. س ) أبلغ 31 غشت المنصرم بقرار شفوي يقضي بمنع أعضاء الغرفة، باستثناء أعضاء المكتب، من ولوج مؤسسة الغرفة وقضاء أزيد من خمس دقائق داخلها، مااعتبره العضو مسا بصلاحيات الأعضاء التمثيلية في الدفاع عن المهنيين وتراجعا خطيرا على مستوى تنزيل مبدأ التشاركية وانخراط الجميع في الرقي بمؤسسة الغرفة المهنية. ورفض (م. س ) حضور والمشاركة في أشغال الاجتماع الذي ضم رؤساء اللجن المنعقد يوم 19 شتنبر المنصرم، بصفته رئيسا للجنة العلاقات الدولية والشراكة، جراء الاستقالة التي كان قدمها من رئاسة اللجنة سالفة الذكر، وذلك بسبب غياب الظروف الملائمة أمام اللجنة لممارسة مهامها بكل مسؤولية وفق متطلبات أعضائها وأولوياتهم. بدوره تمسك العضو ( ر. و ) بقرار استقالته من رئاسة لجنة العلاقات مع المؤسسات الوطنية والجهوية إلى حين انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بعدما سجل تجاهلا تاما من جانب رئاسة الغرفة في المدة السابقة. وأعلن العضو عدم حضوره في الاجتماع سالف الذكر.
متابعة
