جرى تأجيل أشغال الجمعية العامة العادية الثانية برسم سنة 2023، للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ليوم الاثنين 9 أكتوبر الجاري، بعد أن كان مقررا عقدها اليوم الخميس 5 أكتوبر، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث غاب عن الدورة 49 عضوا وحضور 45 من أصل 97 عضوا هي كل مكونات المجلس.
ويتضمن جدول أعمال الدورة 16 نقطة منها المناقشة والمصادقة على محضر الدورة الأولى برسم سنة 2023، ( دورة مارس )، وتقديم أنشطة الغرفة ما بين الدورتين، وكذلك المصادقة على الدعم المخصص للصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرا، والمصادقة على الميزانية التعديلية برسم سنة 2023، وكذلك المصادقة على المخطط الجهوي للتكوين للأربع سنوات القادمة، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات، علاوة على تقديم بعد العروض.
ولم تخلوا الدورة من تشنج بين الرئيس والأعضاء الذين قاطعوا الدورة، ودعوا الرئيس إلى التحلي بالشجاعة وتطبيق القانون، من خلال الإعلان على رفع الأشغال، بسبب عدم توفره على النصاب القانوني، المحدد في 49 عضوا حيث حضر فقط 45 عضوا، وهو ما لم يستجب له الرئيس إلا بعد مرور ساعتين على انعقاد الدورة، كما قام الأعضاء الغاضبون من سياسة الرئيس التي ينهجها بالغرفة باستقدام مفوض قضائي بغرض معاينة سجل الحاضرين، والتأكد من قانونية الدورة، حيث تم منعه من دخول قاعة الأشغال، ما أدى إلى احتقان بين مكونات المجلس، لم تنتهي أطواره إلا بإعلان الرئيس رفع أشغال الدورة، كما استغربت المعارضة قيام الرئيس بفتح باب النقاش بين أنصاره مباشرة بعد إعلانه عن رفع الأشغال بسبب غياب النصاب القانوني.
وكان أعضاء ينتمون للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة، قد تم منعهم من التواجد في رحاب مقر الغرفة لأزيد من خمس دقائق، ما دفع أحد الأعضاء للامتناع عن الحضور في إحدى اللجن التي يترأسها وهي لجنة العلاقات الدولية والشراكة حيث قدم استقالته منها بسبب غياب شروط الاشتغال “حسب تعبيره”، كما تمسك عضو آخر بقرار استقالته من رئاسة لجنة العلاقات مع المؤسسات الوطنية والجهوية إلى حين انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بعدما سجل تجاهلا تاما من جانب رئاسة الغرفة في المدة السابقة، وأعلن العضو عدم حضوره في الاجتماع سالف الذكر.
وكانت القرارات الفردية للرئيس الرامية لفرض دكتاتورية داخل هذه المؤسسة المنتخبة التي يحكمها القانون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وجعلت إناء الرئيس ينضح بما فيه، وأبانت عن عجزه في حشد أغلبية تمكنه من عقد الدورة العادية في ظروف مناسبة.
التبريس. متابعة
