يطالب العديد من المهنيين بقطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة، ( فئة الصيد التقليدي )، بضرورة مراجعة القوانين المنظمة لهذا القطاع، خاصة وأن الأخيرة لم تعد توفر الأمان لهذه الفئة من البحارة التي تشتغل على متن قوارب غير مجهزة أو بمعنى آخر لا تتوفر على سطح كلي ملائم يسمح بمرور المياه، وهي القوارب التي تجتاز مسافات أزيد من ميلين لبلوغ مصايدها المعتادة وفي ظروف جوية مختلفة.
وأشارت مصادر مهنية أن معظم قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة تتوفر على سطح جزئي، فيما بعضها الآخر لا يتوفر كليا على سطح يسمح بمرور المياه، ما يعني أن حياة البحارة المزاولين على متن هذه القوارب باتت عرضة للموت خلال سوء الأحوال الجوية، علاوة على أن هيكلة هذا القطاع من الناحية القانونية تشوبه العديد من الثغرات، منها أن قوارب الصيد التقليدي وطاقمها يعانون الكثير في سبيل تحصيل لقمة العيش، بل أكثر من ذلك وبسبب عدم توفر هذه القوارب على سطح كلي يتسبب في حوادث كارثية غالبا ما تؤدي إلى إزهاق العديد من أرواح البحارة.
وبات الأمر أكثر أهمية في أوساط بحارة الصيد التقليدي، ومهنيي هذا القطاع الذين يجددون مطالبتهم بعصرنة هذا القطاع، وذلك بتوفير سطح كلي لهذه القوارب بدل سطح جزئي، مشيرين أن ميناء الحسيمة وعبر قطاع الصيد التقليدي أصبح عرضة للمخاطر التي تهدد سلامة وأرواح البحارة، وذلك نتيجة غياب سطح لهذه القوارب يسمح بانسياب مياه البحر اتجاه الخارج، هذا الوضع بات مصدر قلق للبحارة والمهنيين الذين يعربون على أن هذا القطاع يحتاج لتأطير قانوني جديد يخرجه من مأزقه الذي يتخبط فيه، هذا المأزق الذي يضع حياة البحارة على كف عفريت.
من جهة أخرى أشار مهنيو هذا القطاع على أن قطاع الصيد التقليدي يعرف فراغا في تحديد طبيعة أسطوله، مؤكدين أن حمولة هذه القوارب المعمول بها بميناء الحسيمة، وبدون سطح محددة في 3 أطنان، في حين أن القانون يحدد حمولة هذا القطاع في الانتخابات المهنية لغرف الصيد في 5 أطنان، موضحين أن المسافة بين 3 أطنان وخمسة أطنان بالقطاع نفسه غير مبررة، وأن وزارة الصيد البحري تحرم مهنيي القطاع من عصرنة قواربهم بالرفع من حمولتها في حدود 4 أو 5 أطنان مع تعزيزها بسطح كلي، ومحرك داخلي، متذرعة في ذلك بعدم وجود نص قانوني يسمح بعصرنة القطاع بالطريقة المذكورة.
ولمعرفة المزيد من المعطيات حول المشاكل التي تعتري هذا القطاع أكد مصدر بوزارة الصيد البحري لم يرد الكشف عن هويته أن ” وزارة الصيد البحري وعلى مستوى هذا القطاع بالواجهة المتوسطية ماضية في التفاعل مع مطالب المهنيين “، موضحا أنه ” ببعض الدوائر البحرية هذه القوارب منسجمة مع حمولتها التي لا تتعدى 3 أطنان حيث تتوفر على سطح جزئي” موضحا ” أن الوزارة مضت في رفع حمولة هذه القوارب ل 5 أطنان مع توفير سطح جزئي لهذه القوارب “، غير أنه يؤكد المصدر نفسه ” أن قطاع الصيد البحري بمنطقة سيدي حساين تتراوح حمولة قواربه بين 9 و 12 طنا، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها ويعصف بكل المجهودات المبذولة الرامية للنهوض بهذا القطاع “.
وأعرب المسؤول نفسه أن مندوبية الصيد البحري بالدائرة البحرية بميناء الحسيمة ” عليها مراجعة القانون المنظم لقطاع الصيد التقليدي، خاصة المتعلق بحمولة هذه القوارب ” موضحا ” أن على الوزارة رفع حمولتها ل 5 أطنان مع توفير سطح كلي ومحرك داخلي وذلك حماية لأرواح البحارة، وانسجاما مع طبيعة القطاع الذي يعاني عماله من مشاكل عدة تهدد سلامتهم وأرواحهم “.
وجدد مهنيو الصيد التقليدي بميناء الحسيمة مطالبهم بالرفع من حمولة قوارب القطاع لخمسة أطنان بدل 3 أطنان، مع توفير سطح كلي حفاظا لأرواح البحارة وسلامتهم الجسدية، موضحين أن السنة الماضية عرفت تسجيل سبعة حوادث كادت أن تزهق أرواح العديد من البحارة في حين أن السنوات الماضية عرفت وفاة العديد منهم وبعضهم بمدخل الميناء بسبب هذه الثغرة القانونية “.
وبالتوازي مع مطالب مهنيي قطاع الصيد التقليدي بميناء الحسيمة، ولتجويد خدمات هذا القطاع وإشاعة دوره في التنمية المحلية، أكد هؤلاء أن الأرقام التي بات يحققها هذا القطاع في المعاملات التجارية لدى المكتب الوطني للصيد البحري، تتبوأ الريادة بما يعني ضرورة التفاعل مع مطالب القطاع لجعله أكثر فعالية ومنسجما مع التطلعات التنموية التي تعرفها البلاد.
خ.ز. التبريس
