استجابة لقرار التنسيق النقابي الرباعي الذي يضم ( الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض. UMT – النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض. CDT – الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية. UGTM – النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية. FDT )، القاضي بخوض سلسلة من الأشكال النضالية، لحمل وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية، نفذ المكتب الإقليمي للجماعات الترابية والتدبير المفوض بالحسيمة( ا.م.ش ) وقفة احتجاجية عارمة أمام مقر عمالة الحسيمة اليوم الخميس، بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي سبق الإعلان عنه في برنامج نضالي للتنسيق، يومي 28 و 29 فبراير، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقرات العمالات والأقاليم في اليوم الثاني.
ويأتي هذا التصعيد حسب بيان ( توصلنا بنسخة منه )، ردا على تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين، ما دفع التنسيق النقابي نفسه لتسطير برنامج نضالي بمختلف الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية.
وفي تصريح للكاتب الإقليمي لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالحسيمة فكري بنعلي، أكد أن الوقفة التي تم تنظيمها أمام مقر عمالة الحسيمة، تأتي بعد تملص وزارة الداخلية من الحوار، خلافا لباقي الوزارات التي تتعاطى إيجابيا مع مطالب شغيلتها، وأضاف أن مطالب قطاعه النقابي على رأسها الزيادة في الأجور تماشيا مع غلاء أسعار المعيشة، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي عرف تعثرا منذ مدة، رغم تصريح وزير الداخلية أمام البرلمان باستعداده للحوار بدون ضغط، هذه الإشارة يؤكد المصدر أنه تم التقاطها من النقابات حيث تم توقيف الإضرابات، غير أن الوزارة المذكورة ظلت على نفس نهجها السابق، وأضاف أن من المطالب الرئيسية الأخرى إخراج قانون أساسي يستجيب لتطلعات الموظف الجماعي، وتسوية المطالب العالقة ومنها ملفات خريجي التكوين الإداري، وتسوية وضعية حملة الشواهد، كما أوضح المصدر نفسه أن الشغيلة الجماعية وبعد كل هذا التعنت ماضية في المطالبة بوزارة مستقلة للجماعات المحلية.
ومحليا قال المصدر نفسه أن من المطالب الملحة تعميم الاستفادة من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، وأداء متأخرات الترقية، ودعم المطالب الاجتماعية للموظفين، بالإضافة لبرمجة امتحان الكفاءة المهنية في وقته المناسب، مؤكدا أن هده المطالب سيتم رفعها لعامل الإقليم.
وكان التنسيق النقابي الرباعي قد عقد اجتماعا عن بعد يوم 22 فبراير 2024 تم خلاله الوقوف على إصرار وزارة الداخلية على اغلاق أبواب الحوار برغم المراسلات التي توصلت بها من طرف التنسيق النقابي بتاريخ 25 يناير 2024 و02 فبراير 2024 و14 فبراير 2024، واللجوء الى الاقتطاع غير القانوني من رواتب المضربات والمضربين في خرق سافر للفصل 29 من الدستور
كما سجل التنسيق الرباعي ان قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية، ومن أجل فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة في الاجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة.
التبريس. متابعة
