نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بالحسيمة التابع للاتحاد المغربي للشغل، لقاء تواصليا مع الشغيلة الصحية يوم السبت 9 مارس الجاري، لتنوير المنخرطين المنتمين لقطاع الصحة بالإقليم بمختلف تخصصاتهم بآخر المستجدات المتعلقة بالحوار الوطني، وكذا الوضع العام جهويا ومحليا، وبحث كل السبل الرامية لتتبع الأزمة الدائرة بين الجامعة والوزارة، خاصة بعد تشبث الأخيرة بمطلب الزيادة في الأجور، والتعويض عن الأخطار المهنية.
اللقاء الذي أشرف على تأطيره عضو المكتب الوطني عبد الصمد لمرابط انتهى ببسط مشاغل و هموم الشغيلة الصحية، وآخر مستجدات الساحة الوطنية، والمحلية فيما يتعلق بالمطالب القائمة، و مآل الحوار الإجتماعي القطاعي من جهة، و تدارس المشاكل الإقليمية من جهة أخرى، اللقاء الذي عرف حضور الأطر الصحية بمختلف مواقع عملها و تخصصاتها التي أغنت النقاش ما بصم على نجاح اللقاء الذي زاد عن 3 ساعات و نصف و الذي عرف إستحسان الحاضرين.
وأوضح اللقاء التواصلي إلى أن الحكومة لم تستوعب بعد حجم التداعيات التي أحدثها التأخر غير المفهوم في الاستجابة لمطالب مهنيي قطاع الصحة، وتماطلها في الرد، وعدم تفاعلها مع محضر الحوار الاجتماعي الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة بتاريخ 24 يناير 2024، محذرة “الحكومة من أي محاولة للالتفاف على حقوق ومطالب الشغيلة الصحية”.
اللقاء دعا جميع المناضلين إلى الدفاع عن المنظومة الصحية بخصوصيتها العمومية، والحفاظ على ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك بالاهتمام بالموارد البشرية، كما دعا “مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم إلى التضامن والتعاون وتوحيد الصفوف لانتزاع الحقوق ومواجهة التحديات المشتركة”.
وللإشارة فإن الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كانت قد دعت لمقاطعة جلسة الحوار التي دعت إليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وأعربت في بيان لها، عن رفضها الحضور، داعية الوزارة إلى “برمجة لقاء بمضامين واضحة تستجيب فعلا ودون تماطل إضافي لمطالب وتطلعات مهنيي القطاع”.
التبريس
