أعلنت كل من النقابة الديموقراطية للعدل ( FDT )، الجامعة الوطنية لقطاع العدل ( UNTM )، النقابة الوطنية للعدل ( CDT ) عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس الجاري، بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى.
وجدد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ( FDT )، تشبثه بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وطالب رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية، التي أقرها لتدبير الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، باعتبار ذلك حقا لا تنازل عنه، يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية، وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة.
وكشفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ لها، عن “عدم تقدم المساعي الجارية لوضع ملفهم المطلبي في سكته الصحيحة”، محذرة من” تنامي السخط والتذمر بسبب عدم تجاوب الوزارتين المكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية، اللتين لا تزالا لم تنخرطا بشكل جدي في حل مطالبهم، وبالأخص على مستوى تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص لموظفي القطاع بمن فيهم المهندسون، وإحداث المديريات الجهوية وإقرار البنية الإدارية المناسبة لتأطير التكوين وغيرها”. وشدد المصدر ذاته على تشبثه بالحوار خيارا استراتيجيا، مطالبا وزير العدل ببذل مساع جديدة ومستعجلة لدى القطاعات الحكومية المعنية لترجمة مطالب موظفي القطاع على أرض الواقع.
متابعة
