حملت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل الإدارة مسؤولية ما وصفته “التطبيع مع الفساد” معلنة خوض حرب بلا هوادة مع المفسدين داخل المندوبية.
وقالت النقابة في بلاغ توصل موقع altpresse بنسخة منه، إن السلوكات المشبوهة والفتاوى المغرضة داخل المندوبية السامية للمقاومين وجيش التحرير ستزيد من تفاقم الأوضاع وسترفع منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وأوضحت ذات النقابة أن مندوبية المقاومة لازالت تحافظ على نهجها في ضرب عمل النقابة، ومحاولات تغييب وعرقلة أدوارها بهدف مواجهة الضغط الإعلامي، وعدم تقديم إجابات صريحة للوضعية السيئة التي يوجد عليها القطاع واستفحال وضعية الموظفات والموظفين، دون توفر الحد الأدنى من الإرادة والنية الحسنة لدى الإدارة للانكباب على معالجة القضايا العالقة للشغيلة، رغم أن الحكومة تعتبر هذا الشهر، شهر أبريل، هو بمثابة فترة للحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا.
ويبرز النقابيون، أن إدارة المندوبية قد تمادت في غيها وعنجهيتها، عبر رفضها الذي وصفوه ب “اللئيم” للطلبات المقدمة من طرف مجموعة من الموظفات والموظفين للاستفادة من رخصهم السنوية التي ما تزال في ذمة الإدارة.
الغاضبون بمندوبية المقاومة حملوا رئيس الإدارة كامل المسؤولية في تحويل المسؤولين إلى “حراس على المباني” بدل “تفعيل أهداف المؤسسة”، والإجابة على التساؤلات المشروعة للنقابة بخصوص أعشاش الفساد، كما استنكروا استعمال وتسخير وسائل الإدارة في أعمال لا علاقة لها بالإدارة، كما حصل يوم 5 أبريل الجاري في صياغة وتعميم بلاغ مختوم بخاتم جمعية الأعمال الاجتماعية.
إلى ذلك حذر النقابيون الإدارة المعنية من سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير –كحالة رئيس قسم الدراسات التاريخية– في تطبيق القانون، والانتقائية في محاربة الاختلالات، والفساد بدليل عدم تطهير المندوبية من ناهبي المال العام وعدم إحالتهم على المحاكمة والمجلس التأديبي والاكتفاء بالتسوية الودية معهم من تحت الطاولة حتى لا تسجل عليهم أية عقوبة إدارية أو قانونية.
متابعات.
