نظمت جمعية ملتقى المرأة بالريف يوم 30 ماي 2024 بالحسيمة، الملتقى الختامي لبرنامج ”تعزيز مشاركة النساء وتنظيمات المجتمع المدني في المساهمة في إعداد سياسات عمومية وبرامج تنموية تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية “، وهو البرنامج الذي تشاركت في تنفيذه بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جمعية ملتقى المرأة بالريف والمنظمة الإسبانية CONEMUND، بتعاون مع جمعية الأنوار النسوية – القصر الكبير وجمعية المرأة المناضلة –تطوان وبدعم مالي من الوكالة الأندلسية للتعاون الإنمائي الدولي. ويتضمن البرنامج الذي امتد تنفيذه من أبريل 2022 إلى أبريل 2024، والذي سطر ضمن أهدافه الإستراتيجية، تعزيز مشاركة النساء وتنظيمات المجتمع المدني في المساهمة في إعداد سياسات عمومية وبرامج تنموية تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والعمل بشكل خاص، على تعزيز المشاركة السياسية للنساء بالجهة، وتعزيز الدور الترافعي للمجتمع المدني في مجال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة ومشاركة النساء في صنع القرار.
عرف اللقاء مشاركة أزيد من خمسين مشاركا ومشاركة يمثلون 14 جماعة ترابية و20 جمعية نسائية بالجهة، تداولوا بشكل جماعي في آليات الديمقراطية التشاركية وتعزيز المساواة بين الجنسين، مهنئين جمعية ملتقى المرأة على أهم نتائج المشروع، مع استشراف مقترحات للعمل المستقبلي لتعزيز التنسيق بين الفاعل المدني والسياسي والجماعات الترابية لتعزيز اعتماد مقاربات تشاركية، تعتمد حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في التنمية المحلية والحكامة الترابية، بما يضمن الاستجابة لحاجيات المواطنين والمواطنات والترافع حول انشغالاتهم عبر اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.
عرف اللقاء مداخلات متنوعة، وافتتحته رئيسة جمعية ملتقى المرأة بالريف التي عبرت على أهمية الانخراط الجماعي في الدفاع عن المرفق العمومي وانخراط جمعيات المجتمع المدني في تنزيل التعديلات الدستورية والقانونية في مجال الديمقراطية التشاركية، متقدمة بالشكر الجزيل للجمعيات الشريكة وللجماعات الترابية والهيئات الاستشارية التي انخرطت في تنفيذ المشروع، وإحقاق نتائجه، بعدها تم الاستماع لكلمة منظمة كونيمون وكلمات الجمعيات الشريكة، جمعية المرأة المناضلة بتطوان وجمعية الأنوار النسوية بالقصر الكبير.
بعد الجلسة الافتتاحية تناول الكلمة نائب رئيس المجلس الإقليمي بالحسيمة الذي شكر بدور الجمعيات المساهمة في المشروع ودورها في دعم المجلس في مجال انخراط هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وباقي الفاعلين في إغناء المشاركة الجماعية في بلورة البرنامج الإقليمي للتنمية بما يراعي النوع الاجتماعي والمقاربة الدمجية، بعدها استعرض نائب رئيس جماعة تطوان أهمية اعتماد المقاربات الحقوقية والتشاركية والانفتاح لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة، وعرض أهم النتائج التي تحققت على مستوى تطوان في إطار المشروع، مؤكدا على ضرورة تفعيل باقي الهيئات الاستشارية لضمان مشاركة مواطنة أوسع في التخطيط لتدبير الشأن المحلي، بعدهما تناول الكلمة عبر مداخلات قيمة في مجال النوع الاجتماعي والحكامة الترابية الأساتذة خديجة الرباح، عبد السلام أمختاري ورشيد الدردابي، الذين واكبوا عن قرب تنفيذ أنشطة المشروع مستعرضين اثره ونتائجه على تفعيل وتطوير الهيئات الاستشارية وتعزيز التنسيق بينها وبين الجماعات الترابية.
خصصت الجلسة الثالثة من الملتقى لاستعراض أهم نتائج المشروع والمتمثلة بشكل موجز في تنظيم 4 ورشات تدريبية لفائدة الجمعيات النسائية المشاركة في تنفيذ البرنامج، تنظيم حلقتين تدريبيتين لفائدة 20 جمعية نسائية بجهة الشمال تشتغل بالجماعات المستهدفة من المشروع والتي انخرط فيها أزيد من 26 مشاركة ومشارك ينتمون ل22 جمعية نسائية. وبهدف وضع برنامج تكويني للهيئات الاستشارية تم إنجاز تشخيص تشاركي لتحديد حاجيات التكوين والدعم والمرافقة لأعضاء وعضوات المجالس المستهدفة من المشروع ولهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بنفس الجماعات، ساهم فيه 150 مشاركا ومشاركة، ضمنهم 64 امرأة. يمثلون 53 منتخبا و34 منتخبة و62 عضوة وعضوا من هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ضمنهم 30 امرأة، وبناء على التشخيص التشاركي تم تنظيم 16ورشة تكوينية لفائدة عضوات وأعضاء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع انخرط فيها 118عضوة وعضوا يمثلون 18هيئة استشارية تابعة ل18جماعة ترابية بالجهة، وتنظيم 12 ورشة تكوينية لفائدة عضوات وأعضاء المجالس الترابية بالجهة، شارك فيها 83 عضوة وعضوا يمثلون 22 جماعة ترابية بالجهة ضمنهم 22 امرأة. وفي نفس الإطار تم تنظيم 17 ورشة عمل لمرافقة هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ب15 جماعة ترابية لإعداد وتقديم الآراء الاستشارية بمشاركة 87 عضوا وعضوة، تمكنوا من تقديم 17 رأيا استشاريا في انتظار تقديم 7 آراء لازالت قيد الإعداد.
ولتعزيز التواصل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجماعات المحلية من أجل التفكير في وضع استراتيجية جهوية لمأسسة آليات الديمقراطية التشاركية وتعزيز المساواة بين الجنسين، ساهم المشروع في تنظيم 6 ندوات إقليمية وندوة جهوية بمشاركة 250 فاعلا سياسيا ومدنيا منهم 125 امرأة يمثلون 54 هيئة استشارية و22 جماعة ترابية، و42 جمعية تشتغل في مجال الديمقراطية التشاركية والدفاع على حقوق النساء، إضافة إلى فاعلين سياسيين وأكاديميين وخبراء في مجال الديمقراطية التشاركية وتدبير الشأن المحلي والنوع الاجتماعي.
كما عمل المشروع على تعبئة أوسع للمواطنين والمواطنات للدفاع على الحقوق الإنسانية للنساء عبر تنظيم أزيد من 12 حملة تحسيسية، انخرط فيها ما يفوق عن 2540 امرأة و460 رجلا، وأزيد من 5500 شاب وشابة ضمنهم 2689 شابة.
في ختام الملتقى تناول الكلمة ممثلات وممثلو جميع الهيئات التي استهدفها المشروع حيث قدمت شهادات حول أهم الإضافات التي قدمها للهيئات في عملها، وأهم العقبات والتحديات المستقبلية مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل في هذا المجال بما يضمن استمرارية دور الهيئات وتعزيز مهام المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي والدفاع على المصالح الإستراتيجية للمواطنات والمواطنين وحقهم في تنمية محلية مستدامة تضمن العيش الكريم.
واختتم اللقاء بعرض فيديو توعوي تم إنتاجه ضمن المشروع بمساهمة من المخرج السينمائي طارق الإدريسي يتناول الفجوة بين الجنسين بالمغرب وأهمية فعلية المساواة ودور المجتمع المدني في الترافع لتحقيق التغيير المنشود.
متابعة.
