أعاد حادث غرق قارب يوم أمس، السبت 17 غشت 2024، يحمل عائلة مشكلة من ستة أفراد، كانوا يقومون بجولة بحرية انطلاقا من محطة الميناء الترفيهي بالحسيمة إلى الواجهة شروط السلامة والٱمان التي يمارس فيها البعض هذا النوع من النشاط، ومدى توفر الذين يقومون به على الرخص الإدارية التي تخول ممارسته، خاصة وأن هذا الحادث كاد أن يؤدي بحياة عدة أشخاص من بينهم سيدة وصفت مصادر طبية حالتها بالحرجة.
وكشفت مصادر متطابقة أن قاربا ترفيهيا معد للاستعمال الشخصي قد انطلق مساء يوم أمس من الميناء الترفيهي بالحسيمة في جولة ترفيهية، وعلى متنه ستة أفراد، قبل أن يصاب بعطل تقني كان السبب المباشر لأن تغمره المياه في غياب وسائل السلامة والإنقاذ، وأمام عدم امتلاك المكلف بهذه الجولة للمهارات المطلوبة في مثل هذه المواقف، لأن القارب لم يتوفر على أية رخصة إدارية مخصصة لهذا النشاط، ولم يكن أصلا معدا للاستغلال السياحي المهني.
وفي سياق متصل سبق لعدد من أرباب شركات النقل البحري الترفيهي بالقوارب السياحية والدراجات المائية بالميناء الترفيهي، الحسيمة، أن وجهوا شكاية إلى السلطات الإقليمية والمصالح الإدارية الوصية والمتدخلة بالقطاع ملتمسين التدخل العاجل لحمايتهم من المتطفلين الذين يسعون إلى إغراق الميناء ومحيطه الخارجي في سلسلة من الفوضى والعشوائية واستغلال فصل الصيف لممارسة “النقل السري” خارج أية ضوابط قانونية ومهنية.
وكان التكتل المدني المشكل من جمعية “أزير” لحماية البيئة، وجمعية الشباب المتضامن، وجمعية “أبريذ” للتنمية والتضامن، بدوره اعتبر، في بيان له، أن تحويل الميناء الترفيهي ـ إلى ميناء للنقل السري البحري/.الخطافةـ مسؤولية تتحملها مجموعة من الجهات، وذلك دون الدخول في سرد وتفصيل الفوضى والفساد المحميين من طرف جهات معينة، منبها الجميع أن المساءلة القانونية ستكون خيار التكتل لكل من سولت له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر من خلال عدم احترام شروط الأمان في الجولات السياحية، أنشطة الدراجات المائية، والأكثر خطورة أنشطة الغوص بالقنينات، والتي قد تكون لها تبعات وخيمة.
ولوضع حد لهذه الفوضى التي يعرفها الميناء الترفيهي بالحسيمة يطالب عدد من المهتمين والعاملين بهذا القطاع بتشديد الخناق على أصحاب المراكب الذين لا يتوفرون على رخصة ممارسة هذا النشاط المنظم بقانون، ويستعملون مراكب ودرجات لا تتوفر على وسائل النجاة والوسائل الوقائية، بشكل يعرض حياة عشرات الزوار والسياح الراغبين في القيام بجولات بحرية لخطر الغرق والفقدان في عرض البحر كما حدث مساء يوم أمس عندما غرق قارب ترفيهي كان على متنه ستة أشخاص
والتمس المعنيون بهذا القطاع وحفاظا على سلامة المواطنين من السلطات الإقليمية والمصالح الإدارية الوصية وذات العلاقة بالقطاع بالتدخل وضرورة تشديد المراقبة على الممارسين لهذا النوع من النشاط السياحي خارج إطار القانون وحصر هذه المهمة في شركات النقل البحري الترفيهي بالقوارب السياحية والدراجات المائية الحاصلة على الرخص الضرورية للدخول إلى هذه الخدمة، وذلك حماية لأرواح المواطنين، وإخلاء الميناء الترفيهي ومحيطه من المتطفلين الذين يسعون إلى إغراقه في الفوضى والعشوائية واستغلال الإقبال الشديد للزيناء على هذا النوع من الأنشطة الترفيهية خلال فصل الصيف لممارسة نشاط خارج أية ضوابط قانونية.
التبريس. متابعة
