جدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوته للأطراف الحكومية لتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع مؤكدا على أنه لم يدخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع غير أن التعاطي الحكومي أكد مرة أخرى أن الحكومة لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج، وأكد ” على استمرارية المعركة النضالية إلى حين إقرار نظام أساسي منصف ومحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل “.
وقرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت 2024، خوض اضراب وطني أيام 03-04-05 شتنبر 2024، وتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024 تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية، ودعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية مساء يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024 مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية لتقييم وإقرار الخطوات المقبلة للبرنامج النضالي.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل قد اجتمع مساء يوم الجمعة 12 يوليوز في إطار اجتماعه المفتوح في سياق المعركة النضالية المصيرية التي أعلنتها النقابة الديمقراطية للعدل للرد على انعدام الإرادة الحقيقية لدى الأطراف الحكومية ذات الصلة بالملف لحله عبر الاستجابة للمطالب ” التي وصفها بلاغ المكتب الوطني ” بالعادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها مع النقابة الديمقراطية للعدل.
وأورد بلاغ المكتب الوطني ( توصلنا بنسخة منه ) أنه ” يستحضر دقة المرحلة وتعقيداتها سياسيا واجتماعيا وبقدر ما يستوعب تطور مؤشر التعبئة لدى عموم مناضليه ( ات ) والذي أبان عن حماس ورغبة في التصعيد بقدر ما يراهن على تطور هذا المؤشر والحرص على استدامة هذا الحماس ” وأضاف أن النقابة ” تؤمن بشكل عميق أن المسار النضالي لن يحسم بإضراب أو اثنين وأن القدرة على الصمود وخوض أشكال نضالية متنوعة وممتدة في الزمن النضالي وحدها الكفيلة بتحقيق مطالبهم “، كما أبدى بلاغ المكتب الوطني ” تشبثه بوحدة هيئة كتابة الضبط بكل مكوناتها المهنية وتعبيراتها النقدية الحريصة على قوة ووحدة الإطار النقابي الجامع والمكافح “.
وحيا المكتب الوطني ومن منطلق ما أسماه ب ” المسؤولية التاريخية والتراكم الذي أطر مساره النضالي والتنظيمي على امتداد 25 سنة عاليا كل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط على انخراطهم الواسع في إنجاح الاضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية أيـــــــام 09-10-11 يوليوز والتي شكلت هبة حقيقية لتحصين الاتفاق والدفع بعدالة المطلب ” وفوض ” المكاتب المحلية كل حسب إمكانياته إبداع أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط والانفتاح على الهيآت المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهم برنامجهم النضالي ودعم مطالبهم العادلة والمشروعة ” على حد تعبير البلاغ.
متابعة.
