وجه كل من منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، جمعية ذاكرة الريف، ومرصد الريف للتنمية، رسالة مفتوحة إلى من يهمهم أمر متحف الريف، وورد فيها أن الهيئات المذكورة ” تتابع بقلق بالغ الوضع المأساوي الذي آلت إليه البناية التي كانت مقرًا لباشوية الحسيمة، والتي كان من المقرر تحويلها إلى “متحف الريف” بناءً على الاتفاقيات المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدد من المجالس المنتخبة، استنادًا إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة “. هذه الاتفاقات توضح الرسالة أنها ” جاءت تفعيلًا لخلاصات الندوة الدولية التي نظمت بالحسيمة في يوليوز 2011 تحت عنوان: “التراث الثقافي بالريف: أية تحافة؟”، والتي عرفت مشاركة باحثين مغاربة وأجانب، وحضور ممثلين عن السلطات والهيئات المحلية، وقد افتتحت الندوة بالرسالة الملكية الموجهة للمشاركين، والتي شدد فيها عاهل البلاد على أهمية تعميم المعرفة التاريخية وحفظ الذاكرة الجماعية للريف عبر إحداث مؤسسة “متحف الريف”، وأبرزت الرسالة الأهمية الثقافية للمنطقة باعتبارها مجالًا للتفاعل بين الفضاءات المغاربية والأورو- متوسطية والمشرقية والإفريقية “.
وعطفت الرسالة إلى إبراز الوضع الحالي للمشروع، وأوضحت أنه ” رغم مرور أكثر من 13 عامًا على انعقاد تلك الندوة، لا تزال البناية على حالها، ولم يُشهد أي تقدم ملموس في تحويلها إلى المتحف الموعود، وكل ما تم إنجازه لا يتعدى بعض الإصلاحات السطحية التي استمرت بضعة أيام فقط، لتعود البناية بعدها إلى وضعها المتردي، حيث أصبحت شبه مهجورة وملجأً للمشردين، وحسب بعض التقارير المنشورة في المواقع الإلكترونية، عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاءً تشاوريًا في يونيو 2024، أعلن فيه عن استئناف الأشغال نهاية غشت 2024، بناءً على اتفاق مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة لاستكمال ترميم البناية ” واستطردت الرسالة أن ما أثار استغراب هذه الهيئات ” هو الإشارة إلى المشروع باسم “متحف الحسيمة” بدلًا من “متحف الريف”، دون أي تبرير رسمي لهذا التغيير، مما يشكل تراجعًا خطيرًا عن التوصيات السابقة ويمثل تقزيماً لمفهوم الذاكرة الجماعية لأهالي الريف الكبير “، واعتبرت الرسالة نفسها أن ” تغيير الاسم يقلل من أهمية المشروع في تجسيد هوية المنطقة ويمس بجوهر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة “.
وطالبت الهيئات المدنية المتشكلة من ” منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وجمعية ذاكرة الريف ومرصد الريف للتنمية بالحفاظ على اسم “متحف الريف””، واعتبرت ” أن أي تغيير للاسم يمثل تراجعًا غير مبرر عن الأهداف الأصلية للمشروع، ويقلل من دلالاته التاريخية والثقافية “، وكذالك ب ” فتح تحقيق فوري وشفاف حول أسباب التأخير في تنفيذ المشروع، ومصير الميزانية المرصودة له، وما آلت إليه المقتنيات التي كانت داخل بناية الباشوية “، كما دعت الهيئات عبر رسالتها المفتوحة ب ” استكمال الأشغال، والإسراع في استكمال تأهيل البناية وتوسيعها عبر ضم مركز التكوين الإداري المجاور لها واستغلال أجزاء من الساحة المحيطة بها “، و” إقامة مركب في أجذير يحمل اسم “محمد بن عبد الكريم الخطابي” على كل المساحة التي كانت تضم مقر المقاومة الريفية ومنازل عائلة الخطابي، ليشمل متحفًا، قاعة للعروض، مكتبة، ومركزًا لجمع أرشيف المقاومة الريفية “.
واعتبرت الهيئات ” أن إنشاء متاحف بمواصفات عالمية يعد ضرورة قصوى للحفاظ على الذاكرة الجماعية وتوثيق تاريخ الريف العريق، ما يتطلب إرادة سياسية قوية وشفافية في تسيير الموارد المرصودة لهذا المشروع “، ودعت بالمقابل ” كل الجهات المعنية للالتزام بالتوجيهات الرسمية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما يضمن حفظ الذاكرة الجماعية للريف وتكريم رموزه “.
التبريس.
