التمست كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع الحسيمة، وجمعية أبريذ للتنمية والتضامن من السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والشباب بالحسيمة، التدخل العاجل بشأن شروط التسجيل ببعض المؤسسات التعليمية بمديرية الحسيمة، إذ ” أنه من بين شروط التسجيل إلزامية الانخراط في جمعية الآباء والأمهات، وبواجبات انخراط مبالغ في قيمتها 80 درهما / 50 درهما “.
وقالت الجمعيتان في رسالة لهما موجهة للسيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والشباب بمديرية الحسيمة أنه ” لا يخفى عليكم أن جمعية الآباء شأنها شأن باقي الجمعيات يؤطرها الظهير الشريف رقم 1.58.376 والمعدل سنة 2002 المتعلق بتأسيس الجمعيات، كما أنه وفق المادة 29 من الدستور لا يمكن إجبار المواطنين والمواطنات على الانخراط في أي تنظيم كيفما كان “، وأضافت الرسالة أن ” أن المادة 20 من القانون الإطار رقم 51.17 حثت على ” تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، ولا سيما منها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في توثيق وترسيخ الصلات بين فضاءات التمدرس والأسر من أجل ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة””.
وأوضحت الرسالة كون ” القاعدة في التأطير القانوني صريحة في احترام حرية الانخراط وليست ملزمة البتة “، والتمست الهيئتان من السيد المدير الإقليمي ” بناء على ما ذكر، وأخذا بعين الاعتبار للحالة الاجتماعية لأغلب التلميذات والتلاميذ، خصوصا بالعالم القروي، ومن أجل ضمان الحق في التمدرس بشكل آمن، وضمانا للحق في الاختيار والانتماء للجمعيات، وبغية إعادة الثقة لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ في مدرستنا العمومية، التدخل بشأن سحب إلزامية الانخراط في جمعية الآباء والأمهات واعتبارها ـ اختيارية ـ وليست شرطا من شروط التسجيل كما أعلنت عن ذلك أغلب المؤسسات بالإقليم “. ونبهت الرسالة نفسها لكون ” استخلاص واجب ” الانخراط في الجمعية ” يجب أن يقوم به أمين الجمعية أو من ينوب عنه، لا أن يقوم به موظف لا علاقة له بالجمعية ” وهو ما اعتبرته ” خرقا للقانون في تحصيل أموال بصفة غير قانونية “.
التبريس. متابعة.
