أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، الجمعة الماضي حكما يقضي بإدانة موظف يشغل مهام رئيس مركز للاستشارة الفلاحية بتاركيست، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية التلاعب بالشعير المدعم الموجه لدعم الفلاحين بالمنطقة، و“اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وبرأت نائبه المتابع في حالة سراح، من تهمة المشاركة في ذلك.
وقضت الغرفة نفسها في الدعوى المدنية بإعادة المتهم وهو من مواليد إقليم تاونات سنة 1978، ما مجموعه 384800 درهم، لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شخص وزيرها، مع أدائه نحو 628 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدتها بعد انتصاب الوزارة طرفا مدنيا.
وتوبع المتهم بالاستيلاء على 1924 قنطارا من الشعير المدعم، من حصة منطقة تاركيست من مجموع 50 ألف قنطار الموزعة بإقليم الحسيمة، ما حرم عشرات الفلاحين من دواوير مختلفة بجماعة تاركيست، من إمكانية الاستفادة من الدعم الموجه لهم، والذي خصصته الدولة بمناسبة استمرار سنوات الجفاف وغلاء العلف.
التبريس.متابعة.
