عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن استنكارها العميق وقلقها الشديد إزاء التماطل المستمر واللامسؤولية الواضحة التي تتعامل بها الحكومة مع ملفها المطلبي “المشروع”.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن “الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات الجامعية عبر الوطن، وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني في ظروف قاسية وغير لائقة، يُعربون عن استيائهم الكبير تجاه التأخير غير المبرر من قبل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة”.
وأشارت إلى أنه، ورغم سلسلة من المراسلات واللقاءات مع المسؤولين، ما زالت الوزارة تلتزم الصمت وتتهرب من اتخاذ خطوات عملية لحل الوضعية المتأزمة.
وبناءً على ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين للرأي العام الوطني عن خوض إضراب شامل أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس 15، 16 و17 أكتوبر 2024، يستثني مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 داخل المستشفيات الجامعية في مختلف المدن، للتعبير عن رفضها القاطع لهذا التجاهل الممنهج، الذي يُظهر غياب الجدية من طرف الوزارة ومسؤوليها، مما يؤدي إلى تأزيم أوضاع الداخليين والمقيمين، ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكدت اللجنة على حقها الثابت في النضال والتصعيد من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، داعية جميع الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في الإضراب والوقفات والالتفاف حول المكاتب المحلية للجنة، دعمًا للوحدة النضالية، حتى يتم تحقيق جميع الحقوق المشروعة.
وحمل البيان الحكومة والوزارتين الوصيتين المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التماطل الخطير، داعية إلى التحرك السريع والاستجابة الفورية لمطالبها، حفاظًا على استمرارية الخدمات الصحية وحمايتا لحقوق الداخليين والمقيمين.
متابعة.
