نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، صباح يومه الأحد 27 أكتوبر 2024، بقاعة الندوات التابع لفندق ميركور بالناظور، ندوة تفاعلية حول موضوع: “الحق في الحصول على المعلومات: إشكالية التفعيل ومتطلبات التعزيز “، وتأتي الندوة التفاعلية في إطار افتتاح البرنامج التدريبي للعيادة القانونية بالناظور في نسخته الخامسة، والذي يندرج في إطار مشروع “تعزيز الوصول إلى العدالة “.
وافتتحت الندوة بكلمتي ” منتدى أنوال للتنمية والمواطنة ” وكلمة فريق دراسة الديمقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط “، تلتهما مداخلة ذ. المصطفى قريشي، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، في موضوع ” الحق في المعلومة الترابية: سبل التدبير وإشكالية الممارسة -، وبعدها تدخل ذ، عبد الرحمان علال: باحث في حقوق الإنسان، في موضوع ” من المعلومة إلى الرأي: كيف يعزز الوصول إلى المعلومة حرية التعبير، واختتمت الجلسة الإولى التي ترأسها ذ، محمد ملاح بمداخلة للأستاذة أمينة بوغالي، مديرة برامج وممثلة منظمة انترنيوز بالمغرب في موضوع ” من المعلومة إلى الرأي: كيف يعزز الوصول إلى المعلومة حرية التعبير؟.
الجلسة المسائية حظيت بشرف تسييرها الأستاذة زهيرة الإدريسي، افتتحت بمداخلة ذ، أحمد أشوخي، دكتوراه في القانون، تحت عنوان: ” علاقة الصحافة بقانون الحق في الوصول إلى المعلومة بالمغرب “، تلاها مداخلة ذ، يونس مسكين: مدير الأخبار بصحيفة ” صوت المغرب “، في موضوع ” الحق في الحصول على المعلومات: ركيزة أساسية لحرية الرأي والتعبير وتعزيز ممارسة الصحافة “.
واعتبرت الكلمة التقديمية للندوة أن ” النفاذ إلى المعلومات من أهم أسس حرية التعبير، ذلك أن التدفق غير المقيد للمعلومات يساهم في تنمية الوعي القانوني والإداري والمواطناتي، وفي فهم أفضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم، وكذا ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وتعزيز الشفافيّة ومكافحة الفساد والوقاية منه “، وأضاف المصدر نفسه أن ” الحق في الحصول على المعلومات يعد إحدى أهم المؤشرات التي تقاس بها مدى إعمال مبادئ العدالة، كما يشكل الحق في الوصول إلى المعلومات واستلامها من مصادرها الأصلية ونقلها ونشرها الأساس الذي يمكن من خلاله ممارسة حرية التعبير وتشكل رأي عام صحي وسليم “.
منظمو الندوة اعتبروا ” الحديث عن ممارسة حق من الحقوق الإنسانية، يقتضي بالضرورة استحضار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كونها تعد مرجعية أساسية لممارسة الحق في الحصول على المعلومات، حيث نصت عليه مقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “.
ويقر الفصـل 27 من دستور المغرب لسنة 2011 بأن “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام “، ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد “.
واعتبرت الندوة أنه ب” الرغم من مواكبة القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، لتنزيل المقتضيات الدستورية السابقة إلا أن الواقع لم يكن وفق الطموح الذي واكب إعداده، مما أثار العديد من الإشكاليات على مستوى الممارسة سواء من حيث المصطلحات المستعملة أو الإجراءات والمساطر الواجب اتباعها “، كما أكدت على أن ” الإفراط في تطبيق القيود والاستثناءات، شكل العقبة التي تبطل نطاق تطبيق هذا القانون وأدت إلى تهميش المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه، مما يفقده جوهره وأهميته، ولا شك أن التوسع في وضع القيود على المعلومات يحمل في طياته خطر استخدامها كوسيلة لمنع الوصول لمعلومات ذات أهمية للمصلحة العامة، ما قد يسهم في تقييد حرية التعبير وتشكيل العقبات أمام تداول الأفكار والآراء بحرية إضافة إلى كون عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية مازالت تعرف بطأ شديدا فيما يتعلق بالنشر الاستباقي لعدد من المعلومات، مما يجعل جل تلك المعلومات تقتضي سلك مسطرة طلب الحصول عليها، بالرغم من أن القانون رقم 31.13 يلزمها بذلك، ووفق آجال محددة، كما أنه على عكس عدد من التشريعات المقارنة فإن القانون المغربي لا يسمح للمجتمع المدني بمساحات واسعة للحصول على المعلومة “.
ويأتي تنظيم هذه الندوة من أجل الإسهام في فتح نقاش عمومي، من أجل التفكير في سبل تعزيز الإجراءات الضرورية لضمان ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات، وضمان حرية الرأي والتعبير، في سياق عام ” قال عنه المنظمون أنه ” يطبعه التداول العمومي حول الحق في الحصول على المعلومات وضرورة مراجعة القانون ،31.13 من أجل تذليل كل الصعوبات والعراقيل القانونية والإجرائية والعملية لممارسة ذلك الحق، وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بتقديم المعلومات ومعالجتها، واتخاذ تدابير أكثر لإلزام الإدارات بتفعيل النشر الاستباقي، والالتزام بالآجال الزمنية لدراسة الطلبات والشكاوى بغية فعالية هذا الحق.
التبريس.
