انعقدت بطنجة صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، الجمعية العامة العادية الثانية 2024، لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وحسب مصدر مطلع فإن الدورة التي كان من المقرر أن تنطلق أشغالها على الساعة العاشرة صباحا، تأخرت لساعتين عن موعدها، وذلك بسبب غياب النصاب القانوني، وأضاف المصدر أن الأغلبية التي حضرت وصوتت في الدورة لم يتم التأكد من هوية أصحابها بالمناداة عليهم، حيث اكتفى المجلس بالكشف فقط عن عدد الحاضرين، وهم 49 عضوا من أصل 97 عضوا التي يتشكل منها المجلس.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه مباشرة بعد انطلاق أشغال الدورة في حدود 12 زوالا، بادر الرئيس لمنع الأعضاء من حقهم في مناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، خاصة بعد رفض مجموعة من الأعضاء التصويت على الميزانية، بعد أن أكدوا أن طرحها للمناقشة معاب قانونا وشكلا، حيث أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها لتعديل الميزانية إلا يوم أمس الأربعاء، في الوقت الذي لم يتوصل فيه الأعضاء بالوثائق المالية المدرج على أساسها تعديل الميزانية، وهو ما اعتبره الأعضاء الغاضبون استخفافا بالقانون الذي يلزم مكتب المجلس المسير بتمكين كل الأعضاء المكونين للمجلس بوثائق الدورة ثمانية أيام قبل انعقادها، حتى يتسنى لهم المناقشة والتصويت بالإيجاب أو الرفض، وأضاف المصدر أن غياب وثائق لجنة المالية، ومنع الأعضاء من حقهم في الكلمة ومناقشة النقط الأخرى المدرجة، كان السبب في رفض بعض الأعضاء للظروف التي مرت فيها أشغال الجمعية العامة ما دفعهم للانسحاب من الأشغال، معتبرين سياسة المجلس في تدبير الشؤون المالية غير شفافة، وأن الهاجس الذي كان طاغيا على أشغال الدورة هو تعديل الميزانية والتصويت لصالح ذلك، باستغلال كل الطرق المشروعة قانونا وغير المشروعة.
عماد بلجاج عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وأحد المنسحبين من أشغال الجمعية العامة، والرافض للتصويت على الميزانية، أكد أنه ” تفاجأ من حرمانه من حقه في التدخل والمناقشة كعضو منتخب عن صنف الخدمات “، وهو الإجراء نفسه يضيف المصدر ” الذي طال أعضاء آخرين، طالبوا بحقهم في المناقشة، وهو ما دفعهم للانسحاب متبرئين من الطريقة التي تم بها التصويت على تعديل الميزانية، متهمين الرئيس مباشرة بممارسة الديكتاتورية لقمع معارضيه وحرمانهم من حقهم في الكلام، متمردا على كل القوانين، حيث حول مجلس الغرفة لمزرعة خاصة يفعل فيها ما يشاء وكيف يشاء وأن يشاء “.
ودعا العضو نفسه رئيس الغرفة للعمل الجاد والمسؤول للنهوض بملحقات الغرف المكونة لمجلس جهة غرفة التجارة بطنجة، معتبرا أن الأخيرة تحولت لمحلقات لاستخراج الشواهد المهنية، وأضاف أن سياسة المجلس يجب أن تتجه لتحسين ولوج المهنيين لأنشطتهم التجارية والصناعية والخدماتية، والتواصل معهم بإشراكهم في تمثيل قطاعاتهم بالمدينة، وإطلاعهم على المستجدات القانونية التي تواكب تطور القطاعات المذكورة ببلادنا، من خلال تنظيم الدورات التكوينية، التي قال عنها المتدخل أنها ضعيفة أو شبه منعدمة.
متابعة
