أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، عن تصعيدها عبر برنامج احتجاجي، يبدأ بتجمعات احتجاجية يومي 14 و15 دجنبر الجاري في مختلف الأقاليم.
ووفقا للكونفدرالية، تأتي الاحتجاجات استنكارا لعدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة، بعد إحالتها للقانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي، واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
فيما اعتبرت الكونفدرالية أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية، ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.
بالإضافة إلى مشروع قانون الإضراب، شددت المركزية على أن طرح الحكومة لمشروع قانون دمج CNOPS في CNSS بشكل منفرد، دون الرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، يعد خرقًا لميثاق المأسسة وللاتفاق المبرم في 30 أبريل 2022، ويشكل استهدافًا خطيرًا لحقوق ومكتسبات المؤمنين.
وتدعو الكونفدرالية الحكومة لعقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة. معتبرة أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم.
وإلى جانب احتجاجاتها التي تنطلق نهاية الأسبوع المقبل، أعلنت الكونفدرالية عن خوضها أيضا لكل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب، في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب التي تم تشكيلها من عدة هيئات سياسية وحقوقية ونقابية، والتي تستعد لإعلان مبادرات احتجاجية وترافعية ضد هذا المشروع.
متابعات
