طالبت وزارة التجهيز والماء في رسالة رسمية وجهتها بداية الشهر الجاري، لرؤساء الغرف المهنية للصيد البحري، بإبداء ملاحظاتهم حول مشروع مرسوم يقضي بتطبيق المادتين 13 و 19 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ، ومشروع المرسوم القاضي بتطبيق المادتين 5 و 69 من نفس القانون السالف الذكر.
ويقضي تنفيذ أحكام المادة 69 من القانون 71.18 بإحداث لجنة في كل ميناء لحماية البيئة والحفاظ على الصحة، تترأسها السلطة المينائية وتضم في عضويتها ممثلين عن المصالح المحلية أو الجهوية، كما يتضمن مشروع هذا المرسوم على 18 مادة عالجت شروط وكيفيات وقوف سفن الصيد البحري داخل الميناء، والتي تفوق أو تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث وحدات لقياس السعة. فيما حدد المرسوم نفسه بالنسبة لسفن الصيد البحري التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3 وحدات لقياس السعة شروطا وكيفيات للدخول للميناء والخروج منه والرسو فيه. وشدد المرسوم على أن قوارب الصيد عند الدخول أو الخروج من الميناء تكون ملزمة بإشعار قبطانية الميناء بواسطة الراديو أو بواسطة أي وسيلة اتصال مناسبة، كما نبهت ربابنة قوارب الصيد بالتقيد بتعليمات القبطانية، ومنعت بواخر وقوارب الصيد دخول أو مغادرة الميناء في مجموعات دفعة واحدة، كما يتوجب عليهم الرسو في الأماكن التي تعينها لهم القبطانية.
وحول مشروع هذا المرسوم الذي يقضي بتطبيق المادتين 12 و 19 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ، والذي يحدد شروط وكيفيات وقوف وحركات السفن، وكذا مواصفاتها التقنية، وكيفيات الدخول والخروج والرسو بالميناء، أكد منير الدراز رئيس غرفة الصيد المتوسطية بطنجة في تصريح ل” ألتبريس “، أن ” مشروع هذا المرسوم غير مناسب تماما لقطاع الصيد البحري بالموانئ المتوسطية ” وأضاف ” أن المواد المدرجة بالمرسوم يصعب تطبيقها على الوحدات النشيطة بالصيد البحري، ” متسائلا ” كيف يمكن لأزيد من 200 قارب للصيد التقليدي ( سعته أقل من 3 وحدات للسعة ) أن ينتظر الإذن من القبطانية للدخول أو الخروج من الميناء ” موضحا ” أن الأمر يمكن أن يؤدي لاكتظاظ مدخل الميناء، وعرقلة حرية الملاحة ” إضافة يؤكد الدراز ” أن وحدات الصيد المعنية غالبا ما تغادر أو تعود على شكل جماعات أثناء خروجها للمصايد البعيدة للبحث عن الأسماك، وهي العملية التي تتم بشكل سلس ولا تتسبب في أية عرقلة للملاحة بالموانئ أو خارجها “، واعتبر ” أن المرسوم يتضمن مواد إيجابية تتعلق بفرض النظام بالموانئ وتنظيم حركة ملاحة السفن وحماية البيئة ” مستطردا ” أن تقييد حركة الملاحة بالنسبة لوحدات الصيد البحري، بإلزام ربابنتها بإشعار وطلب الإذن بالدخول أو مغادرة الميناء، قد ينطوي على إكراهات أخرى مرتبطة بطبيعة نشاط الصيد الممارس بالواجهة المتوسطية والمتعلق بكل صنف على حدة، خاصة بالنسبة لقطاعي صيد الأسماك السطحية والصيد التقليدي، حيث تؤم وحداتهما المصايد على شكل جماعات “. وأشار المصدر نفسه على أن ” فقرات هذا القانون قد تكون مناسبة للبواخر الكبرى التي من شأن دخولها أو مغادرتها للموانئ بدون إشعار للقبطانية أن يخلق ارتباكا في الملاحة وهو ما يمكن استبعاده عن وحدات الصيد التي ترتاد الموانئ بشكل سلس واعتيادي، كما أنها لا تربك حركة الملاحة بأي حال من الأحوال بدليل ضعف الحوادث المسجلة في هذا الاتجاه ” وأكد الدراز على أن ” غرفة الصيد المتوسطية بطنجة ستدلي بملاحظاتها بشأن هذا المرسوم بما تراه مناسبا للمهنيين، وبشكل لا يقيد نشاط الصيد، ولا يحد من مردوديته الاقتصادية والتجارية “.
خ.ز.
