أصدرت، أخيرا، الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بيانا تساءلت فيه عن مٱل تقرير الإفتحاص التي أوصت من خلاله الإدارة المركزية للمكتب الوطني للكهرباء باتخاذ الإجرءات التأديبية في حق رئيس الوحدة التقتية بالحسيمة بعد التأكد من اعتماده لمجموعة من الإجراءات الإدارية والتقنية التي تعتبر خروقات خطيرة.
ونوه الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالحسيمة في بيانه، بالتفاعل الإيجابي الذي عبرت عنه الإدارة المركزية للمكتب الوطني للكهرباء اتحاه سلسلة من شكايات المواطنين والمنظمات المدنية، حيث سارعت إلى القيام بافتحاص تبين من خلاله تورط أحد مسؤولي وكالة الحسيمة في خروقات خطيرة.
وقال نفس البيان أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وهي تثمن عملية الإفتحاص التي أجرتها الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء فإنها تلح على ضرورة اعتماد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الآثار القانونية على كل من ثبت تورطه في ارتكاب الخروقات الخطيرة التي وقف عندها الإفتحاص الذي جرى شهر فبراير من السنة الجارية.
وبمقابل هذا التنويه الذي عبرت عنه الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تجاه مبادرة إدارة المكتب الوطني للكهرباء فإنها استغربت، في نفس الوقت، من التلكؤ الذي أبدته المديرية الجهوية بطنجة في تطبيق قرار الإفتحاص الذي صدر في غشت الماضي، إذ يبدو أنه ثمة محاولات لإقبار هذا الملف وعدم ترتيب الٱثار القانونية على المتورطين.
وفي ذات السياق أشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وإذ هي تؤكد على إيجابية الخطوة التي قامت بها مديرية الإفتحاص بالمكتب الوطني للكهرباء، فإنها تعتبر نتائج الإفتحاص بمثابة إدانة واضحة لتهاون المسؤولين الجهويين للمكتب الوطني للكهرباء والسلطات الإقليمية في معالجة شكايات المواطنين ووقف تعسفات بعض المستخدمين بالإقليم.
ولضمان المزيد من الحكامة في تدبير هذا المرفق الحيوي وتحقيقا لحماية المال العام ولمبادئ الشفافية فقد طالب الفرع الإقليمي الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بضرورة تدخل كل الجهات المعنية والوصية على قطاع الكهرباء لتوسيع عمليات الإفتحاص والتدقيق لتشمل كذلك جودة الخدمات والأشغال المنجزة لفائدة الغير بالإقليم، مقاولات الأشغال الكهرباىية، اختلاس الكهرباء، وصفقات إنجاز أشغال تجديد الأعمدة المتهالكة والمتساقطة.
وقالت الهيئة في هذا البيان، الذي صدر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بأن إقرار الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء بكون التحقيقات المنجزة سمحت بالكشف عن خروقات خطيرة يستوجب تفعيل المسطرة القضائية في حق المتورطين في هذه الخروقات التي كانت موضوع شكايات وتظلمات المواطنين والجمعيات المدنية.
وفي نفس السياق أكد الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة المتورطين، خاصة وأن تقرير الإفتخاص أقر في فقرة منه، بوجود خروقات خطيرة نتجت عنها خسارة مالية تحملها المكتب الوطني للكهرباء، مما يرقى في نظر الهيئة إلى جريمة تبديد المال العام.
متابعة.
