بعد ان أن كان إحداث شعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس موضوع نقاش عمومي وطني، عادت فعاليات المجتمع المدني الى مطالبة رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة بإحداث شعبة للدراسات الأمازيغية في الكلية في أقرب وقت ممكن، بغاية تمكين الطلبة الذين اختاروا هذه الشعبة من متابعة دراستهم في التخصص الذي وقع عليه اختيارهم عوض التنقل الى مكناس.
وذكرت العريضة، التي وقع عليها حوالي عشرين جمعية، الامازيغية حق دستوري تم التنصيص عليه في أسمى قانون للبلاد وفصل في القانون التنظيمي 26.16. وهو ما كان قد طالب فاعلون أكاديميون حيث اعتبر الدكتور محند الركيك، أستاذ اللسانيات المقارنة والترجمة ورئيس سابق لشعبة اللغة الأمازيغية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس- فاس، بان المبررات التي تقدمها العمادة واهية، وهي غياب الموارد البشرية؛ وهذا حق يراد به باطل، والدليل على ذلك هو أن فاس ووجدة شرعا في العمل بأستاذ واحد بينما الناظور انطلقت بصفر منصب، والدار البيضاء أيضا؛ مبرزا أن “شعبة الأمازيغية في فاس احتضنت أيضا ناطقين باللغة العربية، بمعنى هو ليس نضالا من أجل الأمازيغ هو نضال من أجل اللغة والحق في دراستها وتكريس ترسيمها باعتبارها لغة دستورية”.
محمد السكتاوي
