التبريس.
حطت رحالها بحر الأسبوع الجاري بمقر المندوبية الجهوية للصيد البحري، لجنة وزارية من الصيد البحري في قسم الموظفين للتحري والتقصي الدقيق في شأن شكايات سبق أن باشرتها جمعيات المهنيين والمجهزين بميناء الحسيمة، في حق أحد الموظفين العاملين بذات المندوبية الجهوية الكائن مقرها بميناء الحسيمة.
المجهزون كانوا قد أكدوا على أن ثمة أجواء غير مناسبة لتواصل فعال بينهم وبين الوزارة الوصية والتي أرجعوها في ما يشكله أحد الموظفين من عثرات حيث معظم مراسلاتهم تبقى في طي الرفوف.
من جهة أخرى حلت بميناء الحسيمة مؤخرا لجنة وزارية أخرى للتقصي في شأن ما نشرته المواقع الاعلامية بالحسيمة والمتعلقة بإضراب مراكب الصيد من نوع “ممبراس”، اللجنة التي قامت بإحصاء داخل الميناء، وكذلك تحديد الوضعية القانونية بما يتوافق وحالة المراكب المسخرة لذات الغرض والذي تتجاوز حمولتها 3 وحدات.
ويعلق المهنيون والبحارة على السواء على هذه اللجن آمال كثيرة للظفر بأجوبة على مطالبهم التي ظلت عالقة برفوف مكاتب الوزارة الوصية.
مصادر متطابقة اكدت على أن اللجنة تقصت في شأن الاحتجاجات المتكررة التي يخوضها مهنيو قوارب الصيد التقليدي، وكذلك في شأن حشد قواربهم من نوع “ممبراس ” قبالة الحامية العسكرية للقوات المسلحة الملكية بالميناء ذاته مؤخرا.
المصدر: س.الكتابي: التبريس.
