يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصيد، بالكف عن إسناد تقييم مخطط ” أليوتيس” الخاص بالصيد البحري، لنفس المكتب، لتفادي حالات التنافي، في الوقت نفسه الذي يحثها على وضع حد للاستغلال المفرط لبعض أنواك الأسماك ومحاربة الصيد غير القانوني، وضمان المراقبة الدائمة لشروط الصحة والسلامة، عبر التركيز على سلسلة التبريد وظروف النقل، وتعميم آلية المراقبة بالأقمار الاصطناعية لتشمل قطاع الصيد التقليدي وتطبيق عقوبات رادعة في حق المخالفين.
لم ينجح مخطط أليوتيس، الذي تبناه المغرب في 2008، في رفع حصة المغرب في السوق الدولية التي يفترض أن تنتقل من 3,3 في المائة إلى 5,4 في المائة بين 2007 و2020، فقد ترجعت تلك الحصة إلى 1,9 في المائة في 2015، كما بقي بعيدا عن تحقيق هدف إنتاج 200 ألف طن من الأحياء المائية، حيث لم يتعد بين 2010 و2015 حوالي 400 طن.
وإذا كان الترويج لاستهلاك المنتجات البحرية من قبل المستهلكين المحليين، قد استدعى استثمارا في حدود 33 مليار درهم، فإن استهلاك السمك لم يتعد 13,6 كيلوغرام للفرد الواحد، بينما يصل المعدل السنوي على الصعيد العالمي إلى 20 كيلوغرام.
قضاة المجلس يذهبون، في تقرير حول أليوتيس، إلى أنه إلى حدود 2016، أي بعد ثماني سنوات من انطلاق مخطط أليوتيس، ظلت وتيرة تنفيذ المشاريع المسطرة ضعيفة، كما أن تحقيق بعض الأهداف يبقى غير مؤكد، مشيرين إلى أنه من بين 70 مشروعا، لم يتم استكمال سوى 25 مشروعا.
ويلاحظ القضاة أنهم رغم الطلبات المتكررة التي عبر عنها المجلس الأعلى للحسابات من أجل الحصول على وثيقة رسمية حول الاستثمارات، لم تستجب وزارة الفلاحة والصيد البحري، وذلك بعد ملاحظة أن مخطط أليوتيس، لم يحدد بدقة الغلاف المالي الإجمالي ولا الميزانيات المخصصة ومصادر التمويل بالنسبة للمشاريع المهيكلة التي تم تسطيرها، بل إن وثيقة الاستراتيحية لم تتضمن أي برمجة لتنفيذ مكونات المخطط.
ويسجل المجلس الأعلى للحسابات أنه لم يتم إحداث أي من الهيئات التي تم التصيص عليها لأجل قيادة الاستراتيجية وتنفيذ المخطط، فلم تر لجنة القيادة ولجنة التتبع وخلية القيادة العملية النور، ولم يتم إلى حدود 2017، تشكيل اللجنة الوطنية للصيد.
واستغرب المجلس إسناد صفقة مخطط أليوتيس في 2008 بمبلغ 8,97 مليون درهم والصفقة المتعلقة بالتخطيط ومواكبة وتتبع تنفيذ المخطط نفسه بقيمة 15,59 مليون، وصفقة إعداد حصيلة إنجاز المخطط بمبلغ 12,51 مليون درهم لنفس مكتب الدراسات، مشيرا على أن التركيز على نفس المكتب ينطوي على مخاطر ترتبط بالتنافي، ما يؤثر على موضوعية تحاليل وخلاصات التقارير بالنظر إلى تدخله في جميع مراحل المخطط.
يتحدث القضاة عن “اختلالات” في تدبير المصايد، ما يجعل مخزونات الأسماك مستغلة بطريقة تعرضها للاستنزاف، ويشير عند تناول صيد الأخطبوط إلى ممارسات غير قانونية مثل التصريح المزدوج بنفس المنتوج وإدماج المنتوجات القادمة من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ووقفوا عند ما اعتبروها اختلالات على مستوى الموانيء، حيث يؤكدون على عدم وجود تمييز بين الأرصفة المخصصة لإنزال المنتجات البحرية وتلك المخصصة للوقوف، ووجود قنوات تسويقية غير منظمة لمنتجات الصيد وقنوات تهريب الوقود المعفى من الضرائب.
ولاحظوا غياب مصانع الثلج وغرف التبريد في بعض مرافق الإنزال، بينما لا تشغل في مرافق أخرى، في الوقت نفسه الذي يشددون على عدم عمل العديد من قرى الصيادين ونقط الإنزال المجهزة.
وعند التطرق للتسويق، يسجل المجلس الأعلى للحسابات عدم لجوء صيادي سمك السردين والسمك الأبيض الموجه للسوق المحلي إلى عرضها في قاعات بيع وشراء السمك بالجملة، بسب محدودية عدد تجار الجملة، وشددوا على وجود بائعي السمك بالتقسيط على طول الأرصفة، مايشجع على بيع الكميات المصطادة خارج القاعات ويخلق سوقا موازية.
تجلى لقضاة المجلس توفر أسواق السمك للجملة على غرفة واحدة للتبريد، باستثناء مراكش الذي يتوفر سوقها على أربعة، في الوقت نفسه، تحتضن تلك الأسواق مصنع واحد للثلج، فيما لا يتوفر سوق وجدة على أي مصنع.
وذهب إلى أن غياب التنسيق بين السلطات المحلية لمكافحة الأسواق غير المنظمة لبيع السمك، شجع على انتشار العديد من الأسواق السرية.
عند تناول مراقبة تنفيذ مخطط ” أليوتيس”، لا يتم مراقبة الوحدات الصناعية إلا نادرا ولايهم عمليا إلا الأخطبوط، موضحا شبه غياب مراقبة قطاع الصيد البحري لقوارب الصيد التقليدي، وعدم احترام السقف المسموح به بالنسبة للصيد العرضي، مشيرا إلى عدم اعتماد نظام غرامات رادعة.
ويشير القضاة إلى أنه من أجل ملء الفراع القانوني، بتم في بعض مجالات الصيد البحري، اللجوء إلى إصدار قرارات ودوريات لوزير الفلاحة والصيد البحري، ملاحظين أنه بعد ثماني سنوات على إطلاق المخطط، لم يتم إنجاز خطتي عمل من أصل ثلاثة، حيث يتعلق الأمر بخارطة عمل المتدخلين في القطاع، وإدماج الصيد في أعالي البحار ضمن مهام المكتب الوطني للصيد.
وفي رده على تقرير المجلس وتوصياته، لم توضح الوزارة أسباب منح ثلاث صفقات خاصة ببلورة وتقييم المخطط لنفس مكتب الدراسات، حيث جاء ردها مقتضبا عبر التأكيد على أنه ” في منتصف تنفيذ المخطط، قامت إدارة الصيد البحري بتقييم لخريطة الطريق بهدف تحديد التدابير اللازمة لتنفيذها بشكل صحيح، ولم تتعلق هذه الدراسات بتقييم للمخطط”. وشددت الوزارة للرد على انتقادها بسبب الإمعان في تأطير المخطط بالقرارات الوزارية إلى أنها تلجأ للمقررات من أجل تحديد آليات التدبير في بعض الوضعيات المستعجلة.
عن تيل كيل
