التبريس.
أكد بيان يحمل رقم 4 صادر عن لجنة حرية الرأي والتعبير والتضامن مع جريدة أصوات الريف، ومديرها الغلبزوري السكناوي، أنها في في إطار متابعتها لهذه القضية أمام القضاء، حيث يتابع مدير هذه الجريدة من طرف رئيس جهة تازة الحسيمة تاونات السيد محمد بودرا ، الذي عمد ـ كما تتبع الرأي العام المحلي والوطني ـ إلى رفع دعوى قضائية ومتابعة مدير جريدة أصوات الريف بفصول من القانون الجنائي (وليس قانون الصحافة والنشر) بتهمة الإساءة إلى شخصه، والسب والقذف، وذلك على إثر نشر افتتاحية للجريدة عدد 14، التي تضمنت ردا وتوضيحا على بعض المغالطات حسب البيان التي أوردها السيد بودرا محمد في لقاء حزبي، خاصة ما تعلق منها بالحديث عن موالاة الجريدة لأحد أحزاب الأغلبية، واتهامه لها بخدمة أجندة سياسية، وهو الأمر الذي لا يستند إلى أي أساس ويفتقد لأركان الحقيقة ومعطيات الواقع.
وأعلنت اللجنة للرأي العام الوطني والدولي استغرابها لتأييد استئنافية الحسيمة للحكم الابتدائي الصادر ضد مدير نشر الجريدة الورقية الوحيدة التي تصدر من الحسيمة، الزميل الغلبزوري السكناوي والمراسل الحالي ليومية الناس، والقاضي بحبسه شهرا موقوف التنفيذ مع أدائه غرامة مالية قدرها 500 درهم، وأكدت اللجنة تضامنها المطلق واللامشروط مع مدير الجريدة، ومن خلاله مع كل طاقمها وأكدت على أن المستهدف من وراء الدعوى القضائية هو الخط التحرير للجريدة، وكل الأحرار من ذوي الضمائر الحية الذين لم يتورطوا في شراك الفساد والمفسدين، واستنكرت اللجنة محاكمة الجريدة بفصول القانون الجنائي، وطالبت بإلغاء متابعة الصحفيين وفق مقتضياته، كما شكرت اللجنة هيئة الدفاع التي تطوعت للدفاع عن هذه القضية، إيمانا منها بعدالة قضية مدير نشر الجريدة المذكورة خاصة وقضية حرية التعبير عامة، وكل المناضلين والفعاليات الداعمة والمتضامنة ممن آزروا اللجنة في خطواتها النضالية ووقفاتها الاحتجاجية، مبدية تضامنها كذلك مع جميع الأقلام الحرة الرافضة للتدجين، والمستنكرة لسياسة التضييق وفرض الأمر الواقع في مشوار “مهنة المتاعب”.
اللجنة أبدت تضامنها مع كل الزملاء من صحفيين ومدونين، وخاصة المتابعين أمام القضاء بتهم تتعلق بحرية التعبير والرأي، محليا ووطنيا، وجددت دعوتها لكل القوى المؤمنة بأن للريف أصواتا متعددة، بالوقوف صفا واحدا ضد “إعلان الحرب” الذي أشهِر في وجه المؤمنين بالاختلاف، من قبل دعاة تسييد الرأي الواحد الراغبين في تركيع أبناء الريف.
اللجنة أكدت للرأي العام ما سبق أن أوردته، مؤكدة أنها بالمقابل مستعدة للدفاع عن جريدة “أصوات الريف”، ومن خلالها عن قيمة حرية الرأي والتعبير، وليتأكد حسبها كل المتربصين بهذه التجربة بأن الكلمة الصادقة لها بريق لامع، وأن الحقيقة لها قوة للعيش والاستمرار، لأن الحقيقة والصدق قضيتان يجمع بينهما الإعلام الحر والمستقل، وهما بدورهما قادرتان على تجميع كل الشرفاء والأحرار.
المصدر: متابعات
