التبريس.
منذ مدة ليست بالقصيرة لازالت الملحقة الإدارية لاساكن تعيش على وقع الاختلالات وسوء تدبير الشأن الترابي بطلها مسؤول بذات الملحقة والذي لا يتوانى في خدمة مصالح لوبيات تربطه بها علاقات مشبوهة تسيء سمعة رجال السلطة رغم أن غالبيتهم بالإقليم يتميزون بنزاهة حضورهم وتدخلاتهم إلا أن هذه الملحقة ابتليت بمسؤول يشكل الاستثناء من خلال السلوكات المشينة في انحيازه السافر الى بعض التنظيمات الحزبية وبالإضافة الى هذا الاستيلاء على مرافق عمومية ذات حيوية لضمها إلى الملحقة الإدارية وكمثال على هذه التجاوزات الاستيلاء على مقر دار الشباب وهو المرفق الذي من شأنه استيعاب شباب الجماعة وتأطيرهم كون هذه الفئة التي تشكل قاعدة كبيرة من الساكنة محتاجة إلى مثل هذه المرافق لصقل مواهبها والقيام بأنشطة ثقافية وترفيهية .إضافة إلى هذا فان ذات الملحقة عاشت منذ ما يربو عن السنة على إيقاع استصدار الشهادات الإدارية المخالفة لواقع الحال وذلك كون بقعة أرضية واحدة يتم استصدار في شأنها شهادتان إداريتان متنناقضتان من حيث اسم صاحب الطلب وملكية الأرض وأخر هذه التجاوزات مباركة لبعض مستشاري الجماعة بالحضور وتوجيه سائقي الجرافات التي تزيح الثلوج في انتهازية سافرة لوضعهم الاعتباري والقيام بحملة انتخابية قبل الأوان وفي سباق محسوم نحو كراسي المسؤولية رغم أن هذا الورش المتعلق بعملية إزاحة الثلوج وفتح المسالك القروية من تدبير الإدارة الترابية الإقليمية وبتوجيهات من عاهل البلاد للتخفيف من معاناة الساكنة وفك العزلة عنهم.
إن من شأن هذه السلوكات والتجاوزات التي تعود إلى العهد البائد الذي كنا نظن أن الإدارة المغربية قطعت معه نهائيا وبصيغة لا رجعة فيها عن هذه الممارسات التي تكذب تبجح الحكومة بمحاربة الفساد وتخليف الإدارة وفي تحد سافر لمقتضيات الدستور الجديد وخطاب 9 مارس لجلالة الملك الذي يعتبر منعطفا هاما في تاريخ المغرب السياسي.
وعلى اثر هذه السلوكات التي تمس في العمق سمعة الإدارة الترابية وتمثل حالة منعزلة بالإقليم فعلى السلطات إيقاف نزيف هذه الفضائح لإعطاء صورة المغرب ما بعد دستور 2011.
المصدر: إساكن:محمد الورياشي
