نقل موقع “مهاجر نيوز” عن منظمة “كارميناندو فرونتيراس” غير الحكومية الإسبانية، تأكيدها أن سلطات بلادها سلمت المغرب في 3 يناير الماضي 42 مرشحا للهجرة، بعد وصولهم بطريقة غير نظامية إلى جزيرة كونغرس، وهو ما اعتبره المدعي العام الإسباني “عملية إعادة قسرية”.
وأشار ذات المصدر الى أن الدورية الإسبانية قامت بتسليم المجموعة التي كانت تضم 26 امرأة وطفلين، إلى سفينة تابعة للبحرية الملكية المغربية، بدل نقلهم إلى مليلية، كما كان يحدث في مناسبات سابقة.
وأكد الموقع ذاته أنه في وقتها، أوضحت وسائل إعلامية محلية أن البحرية المغربية نفذت “عملية إنقاذ” لهؤلاء المهاجرين في البحر “دون الإشارة إلى أن المهاجرين كانوا فعلا على الأراضي الإسبانية، ودون ذكر مشاركة عملاء من الحرس المدني الإسباني”.
وأطلقت وزارة الداخلية الإسبانية، تحقيقا في الحادث استمر على مدى شهرين “وأغفلت مرة أخرى دور الحرس المدني بتسليم المهاجرين للبحرية المغربية. وحسب الداخلية الإسبانية، فإن دور الحرس المدني كان محدودا في تنسيق عملية الإنقاذ”، غير أنه بعد خمسة أشهر على الحادثة، خلص المدعي العام الإسباني إلى أن هذا التدخل “كان عملية إعادة قسرية” وليس عملية إنقاذ، موضحا أن “إعادة المهاجرين لا تحترم التشريع الخاص بالأجانب واتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين”.
وكالات.































