قال بيان إخباري صادر عن اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، موجه لعائلات المعتقلين والرأي العام، ” بأن السلطات المحلية بمدينة الحسيمة قد أصرت، مرة أخرى، على خرق القانون والمس بحقوق المواطنين والمواطنات في التجمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات”. وأضاف أنه ” بعد أن امتنع السيد الباشا عن تسلم الإشعار بتأسيس الجمعية ( المذكورة) وبحضور المفوض القضائي، كما تمت الإشارة إلى ذلك في إخبار سابق، وأمام إصرار اللجنة على ممارسة حقها المشروع في التجمع وفي التزام تام بالقانون، فقد اتصلت جهات أمنية مساء يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بصاحب فضاء ميرامار لتخبره بقرار منع عقد الجمع العام التأسيسي بفضائه كما كان مقررا” .
واستنكرت اللجنة ما وصفه ب”الإجراء القمعي الذي يتعارض مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع مقتضيات الدستور المغربي”، و”نددت بكل الممارسات السلطوية التي تصر على مصادرة حقوقها الأساسية”، ودعت “الدولة المغربية لاحترام المقتضيات الدستورية والقانونية التي تكفل للمواطنين حق الانتظام وللالتزام بتعهداتها الخاصة بحقوق الإنسان في شموليتها”.
و ارتأت اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، تعليق عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية، والعمل على توسيع النقاش حول الخطوات النضالية القادمة، وفي هذا الإطار أكدت ” على أن الخطوات النضالية مستقبلا ستتم بالتوافق التام بين عائلات المعتقلين وأبنائها المعتقلين بسجن عكاشة وبسجن الحسيمة وباقي السجون الأخرى، كما أكدت على التزامها النضالي من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتحقيق مطالبهم، والعمل على رصد وفضح كل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم كمعتقلين سياسيين”.
وأمام جسامة التحديات والاستحقاقات المطروحة على قضية المعتقلين ووحدة مصيرهم؛ دعت ” كافة عائلات المعتقلين السياسيين إلى المزيد من التكتل والتضامن والصمود في معركتهم النبيلة والشاقة حتى تحرير آخر معتقل وتحقيق آخر مطلب، وإلى التشبث باستقلالية قراراتها وبالنهج النضالي الذي رسمه المعتقلون السياسيون”.
ألتبريس.
