رحلت السلطات المغربية مساء الاثنين عشرات المهاجرين من دول جنوب الصحراء على أراضيها، الى الحدود الفاصلة مع الجزائر، حسب ما أفادت مصادر حقوقية متطابقة لفرانس برس.
وقال الحسن عماري عضو اللجنة المركزية للهجرة داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لفرانس برس « انا الآن موجود في منطقة العالب قرب الحدود المغربية الجزائرية، وقد أحصينا لحد الآن 168 مهاجرا تم ترحيلهم الى هنا ».
واضاف عماري « لقد كان هناك حملة طيلة ثلاثة أيام الأخيرة ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء، قادتها الجمارك وقوات الأمن اشتدت اليوم الاثنين، وأسفرت عن ترحيل هؤلاء المهاجرين في ظروف لا انسانية، حيث يتم رميهم في الخلاء ».
وأكد مصدر أمني لفرانس برس خبر الترحيل، وقال « انه من حق المغرب ترحيل كل من لا يقيم بطريقة غير شرعيه على أراضيه تحت اشراف النيابة العامة ».
من جانبه قال كامارا لاي، منسق مجلس المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المغرب، لفرانس برس ان « السلطات المغربية اقتحمت الاثنين بشكل مفاجئ المنازل في حي التقدم وحي النهضة في العاصمة الرباط واعتقلت ما يزيد عن 30 مهاجرا عند منتصف النهار ».
واضاف كامارا « لحد الآن (7,30 تغ) لا زالت السلطات تكسر الأبواب وتقتحم المنازل بطريقة عنيفة. ومن تم اعتقالهم من المهاجرين تم ترحيلهم في اتجاه الحدود المغربية الجزائرية ».
وشرح العماري ان « من بين 168 مهاجرا تم اقتيادهم الى الحدود، هناك قاصرون ونساء وحوامل ومصابون كانوا قاد حاولوا في وقت سابق اقتحام السياج الفاصل مع مدينة مليلية (شمال شرق) الخاضعة للسلطات الاسبانية ».
وقد أسفرت محاولة الاقتحام حسب عماري عن « اصابة ما يزيد عن 75 مهاجرا بجروح وكسور، نقل بعضهم الى مستشفى بالناضور (قرب مليلية) في حينا فضل بعضهم التوجه الى مدينة وجدة خوفا من الاعتقال ».
واعتبر العماري ان « هناك خرقا للقانون المغربي رقم 02.03 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، وخرقا للمساطر المتعلقة بالترحيل والاقتياد الى الحدود ».
من جانبه قال هشام الرشيدي، الكاتب العام للمجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق المهاجرين والأجانب، لفرانس برس « حسب هذا القانون لا يجب ترحيل القاصرين والحوامل والمرفقات بالأطفال وطالبي اللجوء والجرحى الذين يشكل الترحيل عليهم خطرا ».
وحمل الرشيدي المسؤولية لوزارة الداخلية المغربية « فيما سيؤول اليه مصير المهاجرين الذي تم ترحيلهم في ظروف غير انسانية والى مناطق غير آمنة ».
واعتبر « هذه الحملة التي لم نشهدها منذ سنة 2005، هي نتيجة للتنسيق الأمني الجديد بين المغرب واسبانيا في ميدان محاربة الهجرة غير الشرعية بعد الزيارة الأخيرة لمدير الأمن الوطني المغربي الى اسبانيا ».
وينتظر حسب ما أفاد مصدر رسمي فضل عدم ذكر اسمه، ان « ينعقد شمال المغرب لقاء دولي حول الهجرة غير الشرعية، ينتظر ان يتم الاعلان خلاله عن وضع اطار انساني وقانوني لحل هذه المشكلة ».
وأضاف المصدر « لا يمكن ان نطالب بمعاملة المهاجرين المغاربة في أوروبا بطريقة انسانية، خاصة مهاجرينا غير الشرعيين وهم كثيرون، في حين نقوم بالعكس ضد المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء ».
وتعمد السلطات المغربية كل مرة الى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين على اراضيها الى الحدود الجزائرية المغلقة منذ 1994، وفي المقابل تقوم السلطات الجزائرية بارجاعهم الى الأراضي المغربية، في ظروف لا انسانية
