تقرير حزبي يوضح تردي الوضع الصحي بمستشفيات الحسيمة

في إطار متابعتها للوضع الصحي بإقليم الحسيمة، وخاصة الخدمات الاستعجالية التي تعاني من اختلالات بنيوية، أعدت اللجنة الصحية التابعة للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، تقريرا مفصلا موجها للسيد وزير الصحة، تدق من خلاله ناقوس الخطر حول الوضعية التي توجد عليها المنظومة الصحية بالإقليم في شقها المتعلق بالخدمات الطبية الاستعجالية، مقدمة مجموعة من المقترحات العملية لتجاوز هذه الاختلالات.

أولا : الخدمات الطبية الاستعجالية داخل الأسوار (في المستشفيات و المراكز الصحية)

                  ·في المستشفى محمد الخامس بالحسيمة :

تعتبر مصلحة المستعجلات البوابة الأساسية لولوج المستشفى و نافذته على محيطه، و هذه المصلحة بمستشفى محمد الخامس تواجه حاليا تحديات كبيرة خاصة في كيفية تلبية الطلبات المتزايدة للرعاية الطارئة من دون موارد كافية.

لقد تمت عملية إعادة بناء المصلحة سنة 2009، و لكن للأسف فالتصميم المعماري الحالي للمصلحة لا يستجيب للمقاييس المعتمد بها لمثل هذه المصالح بحيث لا يساعد العاملين بها على تدبير أفضل للحالات الوافدة من خلال اعتماد  مسلك أخضر للحالات “الطارئة الكاذبة” و مسلك أحمر للحالات “الطارئة الحقيقية”، مما يعرقل تدبير الحالات الطارئة الجماعية أو عند حصول الكوارث.

كما أن المصلحة تعرف حاليا ضغطا كبيرا  من المرضى الذين يلجؤون إليها من مختلف جماعات الإقليم و كذلك من خارج الإقليم (الدريوش، الناظور، تازة، شفشاون) و يقدر عدد الوافدين على مصلحة المستعجلات حوالي 60 ألف شخص سنويا، %10 منهم ينتهون بالاستشفاء في مختلف المصالح الاستشفائية.

و لكن هناك فرق كبير بين مستوى الضغط الكبير الذي يمارس على مصالح المستعجلات و بين مستوى التكفل بالحالات الاستعجالية الطبية سواء ما قبل الاستشفاء أو أثناء الاستشفاء. ففي مصلحة المستعجلات تؤدى فيها الحراسة من طرف أطباء طب العام بنظام المداومة 12/36 أي 12 ساعة من العمل تليها 36 ساعة من الراحة، و لكن فريق الحراسة يتكون من طبيب واحد و ممرضين اثنين مآزرين من طرف أطباء اختصاصيين يقومون بنظام الخدمة الإلزامية.

فخلال سنة 2012 غادر مصلحة المستعجلات ما مجموعه 8 أطباء طب العام، 5 منهم التحقوا بنظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية الجامعية في إطار متابعة التخصص و 3 انتقلوا للعمل في أماكن أخرى أو أقاليم أخرى في إطار الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية.

وبالإضافة إلى النقص العددي في الأطباء العامين الذين يقومون بالحراسة في مصلحة المستعجلات، هناك أيضا مشكل الكفاءة المهنية للتكفل و تدبير الحالات الاستعجالية الطبية للأطباء الجدد أو الوافدين من البادية ، مما يؤثر سلبا على جودة التكفل بهذه الحالات في الظروف الحالية و يحد كثيرا من سرعة التدخل الناجع عند الحالات الطارئة الحقيقية التي تعتبر أمرا  فاصلا في حياة المريض.

كما أن المصلحة تفتقر إلى عاملين آخرين إداريين و تقنيين لاستقبال المرضى و أقاربهم و من ثم تسجيل ولوجهم للمصلحة و إرشادهم بالمعلومات الضرورية.

و في جانب آخر يعتبر نظام الخدمة الالزامية الذي يقوم به الأطباء الأخصائيون بمصلحة المستعجلات الطبية و الجراحية و الذي على أساسه يدعمون أطباء الطب العام في تشخيص و علاج بعض الحالات الاستعجالية هو نظام فيه الكثير من الثغرات القانونية و التنظيمية يمكن أن يذهب ضحيتها الكثير من أرواح المواطنين : فالمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويض عن الحراسة و التعويض عن الخدمة الالزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة و مستخدمي المراكز الاستشفائية تنص على ما يلي : “يقصد بنظام الخدمة الالزامية، التواجد الاجباري للطبيب أو الممرض المكلف بهذه  الخدمة، داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الاقليم الذي توجد فيه المؤسسة الصحية المعنية و أن يلتحق المعني بالأمر بهذه المؤسسة فور اشعاره بالحضور” تمثل هذه المادة استهتارا بالمرضى الذين سوف يضطروا للانتظار في بعض الأحيان لمدة ساعات حضور طببيب اختصاصي و خاصة عندما يخص الأمر اختصاصات طبية و جراحية ذات أهمية قصوى لحياة المريض مثل الانعاش و التخدير و أمراض النساء و الولادة.

أما العمل على تطبيق نظام المداومة 12/12 أي 12 ساعة من العمل، تليها مباشرة 12 ساعة متصلة من الراحة الاجبارية و ذلك بالنسبة لهذه الاختصاصات الحيوية في المستشفى فيكاد يكون شبه مستحيل لعدم توفر الشروط في الظروف الحالية :

                              ·توفر على الأقل على 4 أطباء متخصصين في نفس التخصص و في نفس المصلحة الاستشفائية؛

                              ·توفر المستشفى على قاعات للراحة؛

                              ·و الأصعب منها تعويض هذا النمط من الحراسة الذي يتطلب من ميزانية المستشفى حاليا 6 أضعاف ما كان يتطلبه نمط الخدمة الالزامية، كما أن صرف التعويض عن الحراسة 12/12 بالنسبة لاختصاصين اثنين يكلف مستشفى محمد الخامس نصف ميزانية التعويض عن الحراسة لمجموع العاملين بالمستشفى من ممرضين و أطباء.

و تبقى أرواح المواطنين مرهونة بموارد مالية كافية يستطيع بها المستشفى ضمان مداومة الأطباء بنمط الحراسة 12/12 في الاختصاصات الحيوية التي تستلزم الوجود الفعلي الدائم للطبيب المتخصص بالمستشفى.

و هذا يقودنا إلى الحديث عن الأزمة المالية التي يتخبط فيها المستشفى حاليا نتيجة سياسات حكومية عوجاء أدت إلى حرمان المستشفيات العمومية و منها المركز الاستشفائي الجهوي بالحسيمة من ميزانية الدعم الحكومي برسم سنة 2011 و التي تقدر ب%60 من ميزانية المستشفى (حوالي 6 مليون درهم) فأصبح المستشفى حاليا غير قادر على أداء فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف، حيث تجرأت اتصالات المغرب على قطع شبكة الهواتف المتنقلة flotte téléphonique  )) لمدة سنة كاملة، و هي ذات الشبكة التي يعتمد عليها المستشفى لتسهيل الاتصالات ببين جميع المتدخلين في الخدمات الاستعجالية.

كما أن المستشفى غير قادر في الظروف الحالية على تجديد المعدات الاستشفائية و شراء المستلزمات الطبية و خاصة للمختبر و مصلحة الأشعة، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات و يهدد بعدم استمرارية بعض الخدمات الطبية بالمستشفى.

إن الأزمة  المالية الحالية للمستشفى إلى جانب محدودية المداخيل المحصل عليها يحولان دون اقتناء مجوعة من التجهيزات التقنية الطبية الأساسية في تشخيص و علاج الحالات الاستعجالية  مثل:

                              ·أمراض المعدة و الأمعاء : منظار المعدة fibroscope

                              ·أمراض الرئة و السل : منظار الرئتين bronchoscope

                              ·جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة   oesophagoscope

كما أن الشلل التام الذي يعرفه جهاز السكانير يزيد من معاناة المواطنين سواء الحالات الاستعجالية مثل صدمات الرأس (traumatisme crânien ) أو الحالات الوافدة من مركز الأنكولوجيا، حيث يتم في الغالب إحالتهم على المصحات الخاصة أو على المركز الاستشفائي الجامعي بفاس.

و يبقى التساؤل عن مدى استعداد هذا المستشفى لتطبيق نظام المساعدة الطبية RAMED في ظل هذه الأوضاع ؟

                  ·في المستشفى المحلي بتاركيست :

إن الاحالات المتعددة انطلاقا من هذا المستشفى المحلي تجاه المستشفى الجهوي بالحسيمة من نساء حوامل و من مختلف الحالات الاستعجالية البسيطة منها و المعقدة، تجعلنا نتساءل هل هناك مصلحة للمستعجلات بتاركيست، بل هل هناك فعلا مستشفى بتاركيست ؟

                  ·في المراكز الصحية :

فيما يخص المراكز الصحية المنتشرة بالجماعات المترامية الأطراف بالإقليم خاصة التي تضم وحدات للتوليد حيث يتم العمل بنظام الخدمة الالزامية، فهناك غياب شبه تام للتكفل الأولي بالحالات الاستعجالية بها و ذلك راجع إلى الغيابات المتكررة للأطباء في بعض المراكز و عدم وجودهم أصلا في المراكز الأخرى.

و رغم أن البرنامج الحالي لوزارة الصحة بالنسبة للفترة 2012/2016 يتضمن خلق 80 وحدة للطب الاستعجالي عن قرب، فلم نرى خلق أية وحدة بإقليم الحسيمة لحد الآن.

ثانيا : الخدمات الطبية الاستعجالية خارج الأسوار

        من المعروف حاليا بأن %80 من الوفيات الناجمة عن حوادث السير تقع في مكان الحادثة أو أثناء نقل المصاب إلى المستشفى، فهذه الحالات إذا لم يتم التكفل بها في حينها يترتب عنها مضاعفات تؤدي إلى الوفاة. لذلك من الضروري تعزيز التدخلات الاستعجالية قبل الوصول إلى المؤسسة الاستشفائية.

        و معروف علميا مثلا أنه يجب التدخل في التسع الدقائق الأولى لإنقاذ المصاب عند وقوع السكتة القلبية  arrêt cardiaque )) و إلا فان احتمال الحفاظ على حياة المريض أو المصاب ينقص ب%10 عند كل دقيقة. و هذا يعني أنه يتعين على الشهود الذين حضروا الحادثة التدخل لإنقاذ المصاب، و لكن للأسف الشديد غالبا ما يتسم المشهد بالسلبية و الاكتفاء بالتفرج أو عدم الفعالية لجهل أغلب الناس لأبسط قواعد الإسعافات الأولية، و عدم معرفتهم بشكل عملي لسلسلة الطوارئ مثل الاتصال الصحيح و السريع برقم الوقاية المدنية و مصالح أخرى للتدخل.

        وفي إقليم الحسيمة و كباقي أقاليم المملكة تقوم سيارات الإسعاف التابعة لمصالح الوقاية المدنية بإنقاذ المصاببين و نقلهم إلى المستشفيات القريبة، و لكن هذه السيارات ليست بالعدد الكافي و لا تغطي بالعدل الكافي جميع تراب الإقليم مما يجعلها غالبا تصل متأخرة إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين، و عندما تصل يكتشف الجميع بأنها غير مجهزة بوسائل الإنقاذ الضرورية و وسائل الإسعاف الطبي و لا تقوم مقام المصالح الصحية في عين المكان أو خلال نقلهم إلى المستشفى.

        كما أن التنسيق بين مختلف المتدخلين من وقاية مدنية، الدرك، الشرطة و مصالح الصحة خاصة مصلحة المستعجلات تكاد تكون منعدمة، مما يزيد من ضياع المزيد من الوقت و الذي يكلف المصابين المزيد من المضاعفات و الأرواح.

        و رغم أن وزارة الصحة اعتمدت مؤخرا استراتيجية جهوية للتكفل بالحالات الاستعجالية الطبية ما قبل الاستشفاء باعتماد مصالح جهوية للمساعدة الطبية للإنقاذ SAMU تتكون من مركز لضبط و رعاية المستعجلات على الهاتف centre de régulation و على مصالح متنقلة للمستعجلات و الانعاش SMUR، و لكن تغطية إقليم الحسيمة تمت برمجتها أن تكون انطلاقا من المركز الاستشفائي بفاس. فكيف يا ترى أن تنطلق سيارة الإسعاف من فاس لتنقذ أرواحا في أماكن بعيدة من إقليم الحسيمة ؟

المقترحات العملية لتجاوز هذه الاختلالات

أولا : تأهيل الطب الاستعجالي و المصالح الاستعجالية داخل الأسوار بتراب الإقليم:

                              · خلق على الأقل 4 وحدات من مستعجلات القرب بالإقليم و خاصة بالمناطق البعيدة: إساكن، بني بوفراح، أربعاء تاوريرت، بني حذيفة.

                              ·تأهيل المستعجلات الطبية الاستشفائية الأساسية في كل من تاركيست و امزورن

                              ·خلق قطب للمستعجلات الطبية الكاملة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة مع توفير جميع الوسائل الضرورية لتمكين المصالح الاستعجالية من توفير الخدمات للمرضى على المستوى المطلوب، و ذلك عن طريق :

                                                      ·تعزيز عدد الأطباء الطب العام لضمان فريق ثنائي للحراسة، مع مراعاة تكوينهم تكوينا ملائما

                                                      ·تعيين مزيد من الأطباء الاختصاصيين في طب المستعجلات و الكوارث

                                                      ·إعادة النظر في التصميم المعماري لمصلحة المستعجلات ليتلاءم مع التدبير الجيد للحالات الوافدة عليها

                                                      ·تجهيز مصلحة المستعجلات و المستشفى بشكل عام بأجهزة ضرورية لتشخيص و علاج الحالات الاستعجالية و على رأسها جهاز السكانير النوع الذي يمثل المعيار العالمي حاليا (scanner à 16 barettes)

                                                      ·تعيين إداريين و تقنيين بالشكل الكافي للقيام بعملية الاستقبال والتوجيه داخل هذه المصلحة

                              ·تمكين مستشفى محمد الخامس من دعم مالي إضافي بشكل مستعجل و ذلك لتعويض العجز المالي الناتج عن عدم منح الدعم المالي الحكومي برسم قانون المالية لسنة 2011 ( الذي أعده وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار وصودق عليه في عهد الحكومة السابقة) و كذلك لتمكين المستشفى من تطبيق نمط الحراسة 12/12

                              ·مراجعة المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويض عن الحراسة و التعويض عن الخدمة الالزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة و مستخدمي المراكز الاستشفائية، و ذلك بالتدقيق أكثر في التواجد الإجباري في إطار نظام الخدمة الالزامية ليكون المجال الجغرافي ضيقا ليسمح بحضور الطبيب الاختصاصي في مدة مناسبة إلى المستشفى مثلا التنصيص على التواجد داخل محيط المدينة التي توجد فيها المؤسسة الاستشفائية أو في قطر 5 كلم حول مركز توجد فيه المؤسسة.

ثانيا : تأهيل الطب الاستعجالي و المصالح الاستعجالية خارج الأسوار

                              ·انشاء مصلحة للمساعدة الطبية للإنقاذ SAMU بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة تتكون من مركز لضبط و رعاية المستعجلات على الهاتف centre de régulation و على مصالح متنقلة للمستعجلات و الإنعاش SMUR على الأقل في كل من تاركيست و امزورن و الحسيمة للتدخل السريع في مكان الحادثة، بالإضافة إلى مطلب تمكين الإقليم من طائرة هليكوبتر للإسعاف نظرا لوعورة المسالك بالمنطقة.

                              ·تعزيز و تحسين التنسيق مع المتدخلين في السلسلة العلاجية و خاصة مع الوقاية المدنية بواسطة انجاز جهاز محلي أو جهوي مع وضع آليات للتنسيق و اتفاقية شراكة تحدد مختلف إجراءات التدخل و الأدوار المختلفة لكل متدخل.