عم الاستياء أرباب مراكب الصيد بالخيط التي تزيد حمولتها عن 15 طنا العاملة بميناء الحسيمة، وذلك بسبب التباين في ثمن جهاز رصد وتتبع السفن عبر الأقمار الاصطناعية المعروف اختصارا ب ( VMS )، وأكد هؤلاء المهنيون خلال لقاء انعقد صباح اليوم الجمعة بمقر جمعية أرباب ومراكب الصيد البحري بميناء الحسيمة وحضره ممثل الشركة، أن الأخيرة المكلفة بتزويد مراكب الصيد البحري بميناء الحسيمة، لم تتخذ معايير واضحة في تحديدها لثمن هذا الجهاز، مستغربين كيف قامت هذه الشركة بتحديد سعر الجهاز بالنسبة لمراكب صيد السردين، المعروفة بحجم حمولتها الكبير في 5500 درهم، في حين فرضت على مهني الصيد بالخيط الذين تتعدى حمولة مراكبهم 15 طنا ثمن 7000 درهم للجهاز، مع العلم أن معظم هذه المراكب لا تتعدى حمولتها 17 طنا.
واعتبر هؤلاء أن اعتماد حمولة المراكب في تحديد ثمن الجهاز لم يكن عادلا، حيث تم استبعاد مراكب صيد السردين دون غيرها من هذا المعيار، حيث حدد لها ثمن جزافي على خلاف باقي الوحدات المشكلة لأسطول الصيد بالميناء.
ووضعت الشركة المعنية أسعارا متباينة، لم تعتمد على وحدة ثمن جهاز رصد وتتبع السفن بالنسبة لكل مكونات قطاع الصيد بميناء الحسيمة، وحددت سعر 7000 درهم للجهاز بالنسبة لمراكب الصيد بالجر، وسعر 5000 درهم بالنسبة لمراكب الصيد بالخيط التي تقل حمولتها عن 15 طنا و 7000 درهم بالنسبة للتي تزيد حمولتها عن 15 طنا، و 5500 درهم بالنسبة لمراكب صيد الأسماك السطحية.
وطالب مهنيو مراكب الصيد بالخيط التي تزيد حمولتها عن 15 طنا ( ستة منهم لا تتعدى حمولتهم 17 طنا )، بضرورة النظر إلى شكاويهم وتوحيد الأسعار، معتبرين أن هذا القطاع يشكوا من أزمة حادة بسبب غياب الدعم وقلة أيام العمل بسبب الأحوال الجوية السيئة، مستغربين كيف تجاهلت هذه الشركة مطالبهم التي تقدموا بها، والمزاجية التي طبعت تحديد هذه الأسعار التي ستثقل كاهل المهنيين خاصة في هذه الفترة الحرجة من السنة وفي عز فصل الشتاء، مطالبين في المقابل إدارة الشركة المزودة بتقديم تسهيلات في أداء ثمن هذا الجهاز بالتقسيط، كأخف الضررين.
ولجهاز رصد و تتبع السفن عبر الاقمار الاصطناعية أهمية ومزايا عدة حيث يعتبر كآلية لمراقبة وحماية المصايد و الثروة السمكية و و كجهاز لحماية الارواح و الممتلكات.
ولقد شهد وضع نظام رصد السفن عبر الساتل VMS دعما في إطار مخطط “هليوتيس” و دلك باقتناء ووضع 2250 جهاز لتحديد الموقع على متن سفن الصيد. وركز هذا النظام على وجه الخصوص على سفن الصيد الساحلي و الصيد بأعالي البحار و كذلك عملت الوزارة على تطوير تجهيزات المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد.
ألتبريس.
