دعا بيان للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالحسيمة، ” وزارة الصحة إلى إحترام المساطر الإدارية الخاصة بالتعيين في مناصب المسؤولية والإعفاءات في حال ثبوت إختلالات “، واستغرب البيان ما وصفه ب” الإعفاءات الطائشة التي طالت بعض رؤساء المصالح بغير وجه حق و دون اللجوء إلى لجان من المفتشية المركزية و ربط المسؤولية بالمحاسبة للوقوف عن قرب على سير تدبير القطاع الصحي بالإقليم مع الظرفية الحالية للبلاد التي تستوجب تظافر الجهود “، وعبرت النقابة عن إدانتها وبشدة ل” هذه القرارات ” التي قالت عنها أنها ” متسرعة وغير محسوبة العواقب، والتي تم فيها تغييب وبالكامل للمنطق الإداري والتي سيكون لها تأثير سلبي على السير العادي للمرفق العمومي “.
النقابة اعتبرت ” القرار المذكور بمثابة ثأر لصالح المندوب المرحل ” وقالت أنها ” تحتفظ لنفسها بحق الرد النضالي الميداني ؛ بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية ؛ احتجاجا على القرارات ” التي وصفتها ب ” الظالمة و التي جاءت نصرة للمندوب المُرَحل “.
النقابة أوردت أن البيان جاء بمناسبة ” المستجدات الأخيرة التي تشهدها الساحة الصحية بالإقليم و التي عرفت ترحيل المندوب الحالي و إعفاؤه من مهامه بالإقليم و الذي خاضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل ذلك سلسلة من الوقفات الاحتجاجية و الإعتصامات المحلية والجهوية لما يعيشه الوضع الصحي الحالي بالإقليم من مستوى لا يرقى لتطلعات الأطر الصحية والمواطن على حد سواء “، نظرا تضيف النقابة ” لغياب الحكامة الجيدة للوزارة الوصية وسوء التسيير، وغياب رؤية واضحة تكمن في البحث عن حلول واقعية “، و “الإنفراد بالقرارات التي لا تعد أن تكون إلا حلولا ترقيعية تعرقل السير المتواصل للمرفق العمومي “. مما جعل المندوبية الإقليمية للصحة حسب البيان ” مرتعا لممارسة العبث والرداءة في تدبير الشأن الصحي بالإقليم المحكوم عليه وعلى مواطنيه بمسؤولين صحيين فاشلين تدبيريا وخدماتيا، حولوا المؤسسة الصحية إلى أكواخ و بؤر تقدم فيها قرابين الولاء و الطاعة اللامشروطة لتحقيق المصالح الشخصية “، على حد تعبير البيان.
ألتبريس.
الصورة من الأرشيف
