مقدمـــة : يعتبر موضوع الأحــزاب السياسية من أهـم مواضيع السـاعة التي تطـرح للنقاش على الساحة السياسة سواء منها الوطنية أوالدولية خصوصا إذا علمنا أن هذه الأخيرة – الأحزاب – تلعب دورا محوريا ومهما في سير وتنظيم الحياة السياسية في الدولة، وهي بذلك طرف فاعل بالغ الأهمية. ويؤكد ذلك ما نص عليه الفصل السابع من دستـور المملكة المغـربية المؤرخ في 29 يوليوز2011. ” تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية “.
والأحزاب السياسية نشأت وظهرت تاريخيا عندما بدأت البرجوازية الغربية في أوربا تؤكد ذاتها سياسيا، فانهيار الإقطاعية التي سادت خلال العصور الوسطى، وما نتج عنها من علاقات أدى إلى نشوء هيئات وتجمعات، كان القاسم المشترك بينها الأفكار السياسية المتطابقة، وفي هذا السياق نجد أعضاء البرلمان يجتمعون بصفة عفوية داخل البرلمان، وكانت الشخصيات السياسية بارزة تعمل على خلق لجان، لاسيما أثناء الحملات الانتخابية وهي لجان تختفي مع نهاية الانتخابات، وساهمت مثل هذه الأعمال في مرحلة متطورة على ظهور الفرق البرلمانية التي تنطوي في أغلب الحالات داخل تنظيمات حزبية سياسية. وترتب عنها من الناحية العملية ظهور ما يطلق عليه اصطلاحا بأحزاب الجماهير أو القواعد والتي نشأت كرد فعل على استغلال الطبقة البرجوازية لأصوات وتمثيلية الحركة العمالية. وتجسد ذلك واقعيا في كل من ألمانيا وبريطانيا لما حاولت نخب من المفكرين لها روابط بالطبقة العمالية خلق تلك الأحزاب مثلا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في سنة 1875.
ويجمع كلا من الفقه السياسي والدستوري في الوقت الراهن أن الحزب السياسي هو إطار تنظيمي لمجموعة من الأفراد متحدين في أفكارهم وآرائهم ومعتقداتهم بواسطة العمل لبلوغ غاية ممارسة السلطة السياسية في الدولة. والحزب السياسي وفق هذا المفهوم يعد بمثابة مؤسسة متوفرة على خصائص أبرزها الديمومة والاستقرار والاستمرارية والشخصية المعنوية والقدرة والفعالية على المنافسة السياسية مع غيرها من المؤسسات المشابهة، على أن الضامن الأساسي لبقاء الحزب واستمراره يتبلور في المبادئ والقيم الأساسية المتبناة من طرف هياكله التنظيمية وفي نسبة المنخرطين والمتعاطفين معه. وفي جميع الأنظمة السياسية فإن الأحزاب السياسية تقوم بمهام متعددة كالتأطير السياسي والمشاركة السياسية والتكامل الوطني ووضع السياسات العامة، وعليه تعد الأحزاب السياسية من مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا بارزا إلى جانب الهيئات النقابية والجمعيات والوداديات في تأطير المواطنين وتنظيم تصوراتهم السياسية وتمثيلهم، والدفع بهم للمشاركة في الشأن العام للدولة والمجتمع والمساهمة في اتخاذ القرار السياسي على الصعيدين الوطني والمحلي.
وتعمل الأحزاب السياسية كذلك على تجسيد مطالب وطموحات الشرائح الاجتماعية المختلفة المتعاطفة معها و المآزرة لمبادئها، وتحويل تلك المبادئ والطموحات إلى برامج سياسية وخطط اقتصادية واجتماعية قابلة للإنجاز عند فوز الحزب وجعلها سياسة عامة تبلورها على أرض الواقع الحكومة القائمة.
ويبقى أيضا من باب تحصيل الحاصل دورها الأساسي والريادي في ممارسة الرقابة السياسية على المزاولين للسلطة والمتمسكين بزمام الحكم، وذلك دعما للديمقراطية والحرية والتناوب كقيم مثلى سائدة داخل مؤسسات الدولة والمجتمع في نفس الوقت، وعليه، يهدف هذا البحث على مستوى رسالة الماستر في القانون العام – إلى إثارة مجموعة من القضايا التي تطرحها مسألة الأحزاب السياسية لتكون محلا للنقاش والتداول الفكري والسياسي، ففي الطريق المؤدية إلى زبدة المجتمع تلوح المؤسسة الحزبية كأحد المعابر المهمة التي تقود من غير شك نحو صالونات النخبة الحاكمة، ونحو كعكة المخزن، فكثيرة هي الأسماء التي لم تكن شيئا يذكر، ولم تكن تحلم يوما بكراسي الوزارة أو إدارة المؤسسات الكبرى حتى صارت تساهم في صنع القرار وتوجيه السياسة العامة. فالمؤسسة الحزبية ذاتها التي كانت تقود أصحابها إلى السجن والنفي والتعذيب خلال سنوات الاحتقان السياسي بالمغرب بين اليسار والإسلاميين في القرن الماضي ومع العشرية ونيف من القرن الحادي والعشرين، صارت اليوم تقود نحو الكراسي المؤثرة في أكبر وأبهى مؤسسات الدولة، فما دلالة هذا التحول؟، هل أصبحت المؤسسة الحزبية مقاولة سياسية تختص في صناعة النخب السياسية وتأهيلها من أجل عرض خدماتها لصالح الدولة؟ وما العيب في ذلك إذا كان وجود الحزب السياسي ينبني على هدف المشاركة في الحكم وامتلاك السلطة؟ ولكي نقترب أكثر من النخبة الحزبية المغربية ونكتشف ملامحها في النسق السياسي المغربي، يتوجب علينا تحليل الظاهرة الحزبية مغربيا، وتفكيك عناصرها، على اعتبار أن رصد مختلف مكوناتها وآليات اشتغالها يفضي بنا في نهاية المطاف إلى اكتشاف طبيعة النخبة الحزبية، فهي نتاج واقعي وامتداد فعلي لكل تقاطعاتها وترابطاتها التي تدشنها مع جميع مكونات النسق الذي لا يجد المفكر السياسي الأمريكي واتر بوري حرجا في إقحامه ضمن النمط الباترمونيالي والذي يرتكز في أشغاله على تقريب المخلصين وشخصنة السلطة ومناهضة المأسسة والتوازنات الهشة التي تبرز على مستوى الصراعات السياسية ولعبة التنافس فضلا عن هيمنة الدين الرسمي وإظهار الروح العسكرية كمعطى أساسي لتقويم السلطة الباترمونيالية. وتأسيسا على ذلك فإن أهمية الموضوع تتجلى في تحليل الواقع الذي تعيشه أغلب الأحزاب السياسية المغربية وكذا علاقتها بالنظام السياسي ومدى مساهمتها في صناعة القرار السياسي بالمغرب زيادة على الاطلاع على المعيقات الدستورية وتحديات الديمقراطية، وغيرها من الإشكاليات التي تعتري الفعل الحزبي بالمغرب.
إن دراسة هذا المـوضـوع ينطوي على صعوبات شتى، بحكم كثرة الرؤى والمقاربات التي حاولت دراسة هذا الموضوع بإضافة تأثره بطبيعة النظام السياسي السائد بالمغرب والسلطات المحورية التي يحظى بها الملك في النسق السياسي والدستوري المغربي، التي لا تترك للنخبة الحزبية سوى هامشا ضيق للتحرك.
أما فيما يتعلق بالمناهج المعتمدة في هذا الموضوع، فإننا وظفنا مناهج تتراوح بين المنهج الوصفي والمنهج النقدي والمنهج السوسيولوجي، حيث يختص المنهج الوصفي في استعراض أهم السمات التي تميز عمل الأحزاب السياسية المغربية سواء قبل الاستقلال أو بعده، في حين يتطرق المنهج النقدي لطريقة عمل الأحزاب السياسية وأسباب ضعف الأحزاب في المساهمة في صناعة القرار بالمغرب، وهكذا يحاول المنهج السوسيولوجي تفسير وتحليل الظروف المتحكمة فيما آلت إليه وضعية الأحزاب السياسية بالمغرب، زيادة على الاستعانة بالمنهج الأكاديمي لفهم علاقة النخبة الحزبية بالنخبة الملكية من جهة ولتحليل سلوك الأحزاب السياسية في الانتخابات من جهة ثانية.
وعليه، فما هي طبيعة النخب الحزبية بالمغرب ؟ وما الأدوار التي يمكن لهذه النخب الاضطلاع بها على مستوى التغيير والبناء الديمقراطي للمجتمع ؟ لكن قبل ذلك ما هو الحزب ؟ وما هي محدداته المفاهيمية والمؤسسية ؟ وما هي الدواعي لبناء هذه الظاهرة في النسق السياسي المغربي ؟ وكيف كانت الولادة؟ وكيف استمر الامتداد؟ وما هي التحديات والإشكاليات التي تواجهها الأحزاب السياسية في المشهد السياسي المغربي الحالي على ضوء تحولات وتداعيات الربيع العربي لسنة 2011 ؟ وما هو دورها في دفع عجلة الديمقراطية؟ وما علاقتها بالانتخابات ؟
أهمـية المــوضــوع :
نظرا لكون الأحزاب السياسية تعتبر من أهم آليات ممارسة الحكم في الدول الديمقراطية، كان لابد لي وعلى ضوء تداعيات الربيع العربي وتأثيرات حركة 20 فبراير ، ناهيك عن الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 9 مارس 2011، أن أنــاقـش التحديات الآنية والمستقبلية المطروحة على الأحزاب السياسية المغربية، وذلك على ضوء التغذية الاستـرجاعية التي قام عليها النظام السياسي والدستوري المغربي، والذي أقر بالتعددية الحزبية منذ أول تجربة دستورية تعود إلى 14 دجنبر 1962، مـرورا بمختلف التجارب الدستورية الأخرى من دساتير 1970، 1972، 1992 و 1996، وانتهاء بأحكام المادة السابعة من دستور 29 يوليوز 2011، لنرى إلى أي حد استطاع النظام السياسي المغربي في ضوء ما أصبح يعرف بالملكية الثانية التي دشنها الملك محمد السادس مع خطاب 9 مارس يستجيب للمتطلبات الداخلية وتحديات الإقليم العـربي في مجال الإصلاح السياسي والدستوري الحقيقي، والذي تشكل الأحزاب السياسية ركنه السياسي إن لم يكن المحوري والحقيقي، وكما تجسد ذلك في الانتخابات التشريعية الأخيرة ل 25 نونبر 2011.
أسباب اختيار المــوضوع :
إن اختيار الموضوع لم يكن اعتباطيا بل كان رهينا ومرتبطا بمجمـوعة من الأسباب الذاتية والأخرى الموضوعية.
1- الأسبــاب الـــذاتية :
تتمثل الأسباب الذاتية في اهتمامي الخاص بأدبيات الأحزاب السياسية بحكم التكامل والتقاطع مع موضوعات القانون الدستوري وعلم السياسة، والرغبة القوية في مزيد من التعمق والاطلاع على الأدبيات السياسية في هذا المجال سواء على الصعيد الغربي بشقيه الأوربي والأمريكي، أو شق الدول النامية في أبعادها العربية والمغربية وخاصة في أعقاب تداعيات ثورات الربيع العربي ومخلفات حركة 20 فبراير 2011، ومحاولة تقييم التجربة المغربية في مجال الأحزاب السياسية، ومدى تأثيرها الحقيقي أو الشكلي على المشهد السياسي المغربي على امتداد نصف قرن ونيف.
2- الأسبــاب المــوضوعية :
أما الأسباب الموضوعية فتتمثل فيما عرفته كل من الساحتين العربية والمغربية وذلك على امتداد العالم العربي من مشـرقه إلى مغـربه أي من موريتانيا إلى المملكة العربية السعودية من فوران اجتماعي وسياسي في أعقاب ثورات الربيع العربي، والتي مهدت لها ثورة الياسمين التونسية ابتداء من 14 يناير 2011، مـرورا بثورة الفل المصرية في 11 فبراير2011، وثورة اليمن، وبعهدها ثورة البيضاء في بنغازي الليبي ابتداء من 17 فبراير2011، وحركة 20 فبراير2011 المغربية، ناهيك عن الثورة السورية وبعض الاحتجاجات والمسيرات الشعبية في كل من الجزائر، موريتانيا، الأردن، البحرين والمملكة العربية السعودية، مما دفع بكثير من الأنظمة العربية سواء كانت جمهورية أو ملكية إلى الإقدام على إصلاحات دستورية وسياسية، دفعت كل مهتم بالحقل السياسي العربي إلى مزيد من سبر الأغوار في مثل هذه الموضوعات.
صعـــوبــات البحـث:
لابد لأي باحث أثناء قيامه ببحثه أن يواجه كوكبة من الصعوبات تختلف بين ما هو نفسي وعملي وواقعي… إلخ، والصعوبات التي واجهتنا حين إنجاز هذا البحث لم تكن منهجية فقط، بالنظر لتعدد الحقول المعرفية المرتبطة به وبموضوعه والتي تتطلب إحاطة شاملة بكل من القانون الدستوري وعلم السياسة، بل إن الدراسة فرضت استحضار الجانب النظري عبر التحليل القانوني والوظيفي والمقارن فضلا عن اعتماد مقاربة شمولية ترتكز على سرد المقتضى الدستوري والقانوني الذي يؤطر عمل الفاعل السياسي مجسدا في الأحزاب السياسية في علاقته ببقية الفاعلين السياسيين، وذلك على ضوء التحديات التي تطرحها الاعتبارات الواقعية بمعطياتها الدستورية والسياسية الداخلية والدولية، دون إغفال تعدد المراجع والمصادر التي تناولت موضوع الأحزاب السياسية بين ما هو وطني، عربي ودولي، بغية الخروج بعمل يشكل وبحق قيمة مضافة في هذا المجال.
إشكـــالية الموضوع:
ترتبط إشكالية الموضوع بالعلاقة الجدلية القائمة بين الأحزاب السياسية والنظام السياسي المغربي والتي تتميز بتعددها وتجددها، وبين التحديات والمعيقات المطروحة على الأحزاب السياسية في المشهد السياسي المغربي، انطلاقا من الإرث التاريخي الثقيل على امتداد نصف قرن ونيف ومختلف الإصلاحات القانونية والدستورية التي عرفتها الأحزاب السياسية المغربية خاصة على ضوء تداعيات ثورات الربيع العربي، ومعها حركة 20 فبراير2011، والدستور الجديد المؤرخ في 29 يوليوز2011 هو كذلك، وفي ظل كل هذه المعطيات إلى أي حد استطاعت الأحزاب السياسية استيعاب هذه المتغيرات لبناء دولة الحق والقانون وتكريس نوع من الديمقراطية الحقيقية خاصة مع امتحان تجربة انتخابات 25 نونبر الأخيرة.
– ما هو الإطار النظري للأحزاب السياسية كآلية لممارسة الحكم ؟
– كيف يمكن توظيف الأحزاب السياسية داخل النسق السياسي المغربي ؟
– هل ثمة تناغم أم تنافر بين الأحزاب السياسية والملكية الدستورية الحاكمة في المغرب ؟
– ما هي المعيقات وكذا الفرص المتاحة أمام الأحزاب السياسية المغربية بعد سنة 2011 ؟
المنهـــج المعـتمـــد :
إذا كان المنهج عبارة عن السيــرورة المتبعة للكشف عن حقيقة علمية لموضوع ما، أي مجموع الخطوات التي يتعين على الباحث اتباعها بغية البرهنة أو الوصول إلى الحقيقة العلمية لموضوع ما، لذلك فإن طبيعة الموضوع تفرض الاعتماد على المنهج الوظيفي نظرا لملائمته للإشكالية التي أثاره حيث ساعدنا على توضيح وظيفة الأحزاب السياسية داخل النسق السياسي المغربي، مع الاستئناس بالمنهج المقارن، حيث تم الانطلاق من تشخيص الـواقع المغربي وتقييم الأوضاع الدستورية والسياسية محاولين رصد مختلف أوجه الاختلاف والتشابه مع الحفاظ على خصوصية النموذج المغربي في مجال الأحزاب السياسية.
خطــــة البحـث:
تبعا للإشكـــالية المطــروحة وما تفرع عنها من تســـاؤلات فـرعية، حاولنا التركيز في الفصل الأول على الإطــار النظــري للأحــزاب السيــاسية وتنــوع أبعـــادها من حيث التأصيل، الخصائص، أنواع الفلسفات السياسية التي تقوم عليها وتنوع أبعادها.
أما بالنسبة للفاعل السياسي وهو طبيعة النظام السياسي المغربي في علاقته بالأحزاب السياسية فتوقفنا عند مختلف المعيقات والرهانات المطروحة داخل المشهد السياسي المغربي، ومواكبة منا للتغيرات الكبرى والتاريخية التي شهدها الحقل السياسي العربي ومعه المغربي كان لابد لنا من مواكبة مختلف المستجدات،
وللإجابة على هذه الإشكاليات وأخرى متضمنة في الموضوع، سنعمل على تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة فصــول على أساس أن نتناول في الفصل الأول الأحزاب السياسية في المشهد السياسي المغربي في حين سندرس في الفصل الثاني تحديات الديمقراطية والانتخابات التي تواجهها الأحزاب السياسية المغربية في النسق السياسي المغربي، كما قسمنا الفصل الأول هوالآخر إلى مبحثين، المبحث الأول سنعالج فيه ماهية الأحزاب السياسية، بينما سنخصص المبحث الثاني لدراسة إشكالية الأحزاب السياسية المغربية، أما الفصل الثاني، فقد قسمناه إلى مبحثين المبحث الأول سنحاول دراسته من زاوية علاقة الأحزاب السياسية بالديمقراطية في المغرب، والمبحث الثاني سنعالج فيه علاقة الأحزاب السياسية بالانتخابات بالمغرب. والفصل الثالث والأخير تم تقسيمه إلى أربعة مباحث ، المبحث الأول سيشمل قراءة سياسية ودستورية لمؤسسات مغرب ما قبل الإصلاحات، والمبحث الثاني سنوضح فيه المغــرب وإشكالية الانتقال الديمقراطي، المبحث الثالث سنفسر فيه الاستثناء المغربي في سياسات الإصلاح السياسي والدستوري، بينما المبحث الرابع سنبرز فيه تأمل المشهد السياسي المغربي على ضوء الانتخابات التشريعية.
وذلك من خلال التصميم التالي :
الفصـل الأول : الأحــزاب السيــاسية في المشهـد السيــاسي المغــربي .
الفصل الثاني : الأحــزاب السياسية بين تحديات الــربيع العـــربي ومطالب الديمقـــراطية
ومصـداقـية الانـتخابات .
الفصل الثالث : مقتضيات الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب على ضوء تداعـيات
ثـورات الــربيع العــربي .
الأستاذة : جهان الخطابي
رئيسة مكتب الأنشطة الاجتماعية التربوية والثقافية
بنيابة وزارة التربية الوطنية بالحسيمة
