استغرب مرصد الشمال لحقوق الانسان ONDH تخبط الحكومة المغربية في تعاملها مع مسألة عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي يتعدى عددها الخمسة ملايين، اغلبها يقيم بدول الاتحاد الاروربي. وهو التخبط الناتج عن تفشي فيروس كورونا، والمتمثل في اقدام الحكومة على الغاء ما يسمى بعملية ” مرحبا 2020 ” ، مع عدم وجود خطة استباقية واضحة لتأمين عودتهم خلال هذه الفترة.
ويرى مرصد الشمال لحقوق الانسان ( حسب بلاغ توصلنا بنسخة منه )، ان تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين الاخيرة تضرب مبدأ حق العودة، الذي هو مبدأ من مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الانسان، الذي يكفل حق كل فرد في العودة الطوعية إلى بلده الأصلي… كما هو منصوص عليه في عدة معاهدات واتفاقيات، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
وأضاف بلاغ المرصد أن تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين تعبر عن انتهازية واضحة، اذ ترى فيهم فقط مجرد ” آلات ” لتحويل الاموال من العملة الصعبة، حيث انهم ساهموا، مثلا، خلال سنة 2019 في تحويلات وصلت الى 64 مليار و 862 مليون درهم، ( حوالي خمسة ملايير ونصف مليار دولار ) وهي التحويلات التي تعتبر مصدرا مُهماً لدعم رصيد المغرب من العُملة الصعبة، وتُغطي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات البلاد من السلع والمواد الأساسية.
وأكد مرصد الشمال ONDH على حق المواطنين والمواطنات المقيمين بالخارج في العودة الى بلدهم مهما كانت الظروف، والتي يجب على الدولة المغربية تأمينها والتكفل بها. ودعا الى نهج سياسة عمومية واضحة ترقى عن النظرة الانتهازية التي ترى فيهم مجرد ” الات ” لتحويل الاموال من العملة الصعبة الى مواطنين ومواطنات لهم حقوق وعليهم واحبات.
ألتبريس.
