أوصت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية بمجلس النواب، في تقريرها النهائي، بضرورة تنويع مصادر تمويل القطاع الصحي، واقترحت إضافة ضرائب خاصة بالصحة على السجائر والكحول. وحث التقرير على الرفع من دعم ميزانية الدولة بنقطة كل سنة حتى بلوغ نسبة 10% من الناتج الخام المنصوص عليها من لدن منظمة الصحة العالمية، وأكد على ضرورة الانفتاح على القطاعات الوزارية والجهات والقطاع الخاص، مثل ” وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الصحة، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والجماعات.
وسجلت الجهة سالفة الذكر مجموعة من الملاحظات، من أبرزها ضعف جاذبية المستشفى العمومي للنفقات الإجمالية للصحة، إذ بلغت 27.3 في المائة من النفقات الإجمالية للصحة، وأقل من %10 من موارد الهيئات المدبرة للتأمين الصحي.
كما لاحظ التقرير أن %5 فقط من إجمالي أداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مقابل %92 استقطبها القطاع الخاص خلال سنة 2018، بالإضافة إلى ضعف نفقات البحث والإدارة التي لا تتجاوز %10. وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية؛ وضعف النفقات المخصصة للوقاية والتحسيس إلى %2.2، كما اعتبر أن هيكلة ميزانية وزارة الصحة، تتميز بانعدام تحويل موارد بين أبوابها أو فقراتها، ناهيك عن ضعف تنفيذ القروض بالنسبة لميزانية الاستثمار والصيدلية المركزية.
ودعت المجموعة إلى إحداث نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة على أساس التمويل المشترك، والتوزيع العادل للتكاليف %25 بالنسبة للأسر، %25 بالنسبة للجماعات الترابية، %50 بالنسبة للدولة، كما طالبت بوضع آليات لتحفيز القطاع الخاص على تمويل البحث العلمي والابتكار، وإحداث منح وجوائز للقيام بالبحوث المشتركة بين الجامعات والمقاولات المغربية، على غرار مجموعة من الدول، وهو ما سيساهم لا محالة في توفير الظروف الملائمة للباحثين من أجل تجويد البحث العلمي.
متابعة.
