رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم ( الأربعاء ) 13 أكتوبر الجاري، من العقوبة السجنية المحكوم بها عل متهم باغتصاب تلميذ بمؤسسة تعليمية بمدينة إمزورن، وجعلها محددة في 20 سنة سجنا نافذا، وبتأييد فيما قضى به في الدعوى المدنية مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني أم الضحية إلى مبلغ 100 ألف درهم، وتحميل المدان صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى وتحميله صائر الدعوى المدنية مجبرا في الأدنى. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالحسيمة، قضت مارس الماضي بمؤاخذة المتهم من أجل هتك عرض طفل قاصر دون اعتبار ظرف ” من له سلطة عليه ” وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. كما قضت الغرفة نفسها في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني نيابة عن قاصرها تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم وبأدائه أيضا لفائدة المرصد الوطني لحقوق الطفل في شخص ممثله القانوني تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى. وتعود تفاصيل الجريمة إلى شهر مارس من السنة الماضية، عندما تقدمت والدة تلميذ بشكاية لدى المصالح القضائية، ضد المتهم الذي يشتغل حارسا بالمؤسسة التعليمية حيث يدرس ابنها، بعد ان اشتكى لها أن الأخير يقوم بهتك عرضه بغرفة كائنة بنفس المؤسسة بشكل مستمر، واتهمت الأم في شكايتها أيضا مربية ابنها ، بتسليمه للمتهم من أجل ممارسة الجنس عليه. وخضع الضحية لخبرة طبية أثبتت تعرضه لهتك العرض، ومنحت له شهادة طبية. وجرى توقيف المتهم وإحالته على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وكذا قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، ووجه له تهمة هتك عرض قاصر باستعمال العنف وممن له سلطة عليه.
التبريس
