أشهرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ورقة الرفض في وجه الحكومة، معلنة موقفها الرسمي من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي اعتبرته مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية. وأعلن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، المجتمع أول أمس (الأربعاء)، في ثاني لقاء بعد تدشين الدخول الاجتماعي، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تم إعداده بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية، ووضع بالبرلمان في 2016، وهو ما رفضته بوضوح الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرة أن تلك المنهجية تهريب قانون تنظيمي، يعني الطبقة العاملة بشكل مباشر. وجدد رفاق عبدالقادر الزاير، الكاتب العام للكنفدرالية، التأكيد على الموقف السابق، الذي اعتبر منهجية الحكومة ضربا لمؤسسة الحوار، وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، وجسدته من خلال رفضها التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019، بسبب «تقزيمه لمؤسسة الحوار، وتحويلها إلى مجرد آلية للتشاور حول قضايا مصيرية للطبقة العاملة».
وترى الكنفدرالية أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب، وقلص مجالاته، وجعله محدودا بدون تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب، إما صراحة أو قطعا أو بشكل ضمني، وأسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار الإعلان عن الإضراب، ما سيجعله بدون أثر، كما أنه يحرم فئات عديدة من هذا الحق، في تناقض مع مقتضيات الاتفاقية 87 والدستور.
برحو بوزياني
الكنفدرالية تتصدى لمشروع قانون الإضراب
