قال “نادي قضاة المغرب“، إنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وذكر النادي في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده السبت الأخيرة، نشره بصفحته الرسمية على فيسبوك، الأحد، أنه بعد مناقشة جميع هذه الإكراهات، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها.
واسترسل، “وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور”.
وذكر المصدر ذاته، أن النادي ناقش العديد من القضايا التي تهم “دعم استقلال ونزاهة القضاء”، و”تعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة”، و”الرفع من النجاعة القضائية”.
وفي هذا الصدد، أعلن النادي رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
متابعة.
