دعت نقابة مسيري المصالح المادية والمالية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش ) بالحسيمة، جميع مناضلاتها ومناضليها، وكذا أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم إلى الانخراط الفعال وإنجاح البرنامج النضالي الوطني لمختصي الاقتصاد والإدارة يوم الخميس 02 يناير 2025 المرفوق بالوقفة الممركزة أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وكان المكتب الإقليمي لنقابة مسيري المصالح المادية والمالية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم( ا م ش ) قد عقد اجتماعا يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 خصص للتداول في مآل الملف المطلبي لكافة المسيرين، والتفاعل مع المستجدات الخاصة بالمعركة الوطنية لفئة مختصي الاقتصاد والإدارة بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة باعتبارها جزء لا يتجزأ من هيئة التسيير المالي والمادي.
وأفاد بيان للنقابة نفسها أنه ” بعد تملص الجهات الوصية من التزاماتها تجاه كافة المسيرين بمختلف فئاتهم، وأمام التجاهل التام لوزارة التربية الوطنية لمطالب هيئة التسيير المالي والمادي من إقصاء من منحة الريادة، وتعويضات عن مهمة التسيير المالي، تعويضات عن المشاركة في الامتحانات الإشهادية”، فإن المكتب الإقليمي لمسيري المصالح المادية والمالية ( ا م ش ) يؤكد ” على وحدة صف هيئة التسيير المالي والتدبير المحاسباتي بمختلف فئاتهم ككتلة واحدة من مختصي الاقتصاد والادارة والممونين ومفتشي الشؤون المالية “، ويعلن ” تشبثه بالملف المطلبي الإقليمي كاملا دون تجزيء “، مطالبا ” بالتسريع في تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة مع المديرية الإقليمية بالحسيمة “.
بيان النقابة ” طالب بتوحيد هيئة التسيير المادي والمالي تحت إطار واحد بما يضمن المكتسبات والحقوق لجميع فئات التسيير المالي والمادي، وبإقرار الترقية بالماستر لمسيري المصالح المادية والمالية من مختصي الاقتصاد والإدارة إلى الدرجة الأولى مع تغيير الإطار إلى ممون وفق المعمول به سابقا (تغيير الإطار بالشهادة سنة 2015- 5 )، وبضرورة إدراج المسيرين ضمن لوائح الاستفادة من منحة مدارس الريادة أسوة بباقي المتدخلين “.
وفيما يتعلق بمسلك مفتشي الشؤون المالية، طالبت النقابة ” بفتحه ” في وجه كافة المسيرين والمسيرات بمختلف فئاتهم بمراعاة شرط الأقدمية فقط، وبتسريع وتيرة تمكين فئة الممونين من تغير الإطار إلى مفتش الشؤون المالية مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم في الترقية والاستقرار ” كما طالب ب” حركة انتقالية إلكترونية وطنية وجهوية وإقليمية شفافة تضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص دون تمييز أو تفييء بالنسبة لأطر التسيير المادي والمالي والمحاسباتي، وتعيين الخريجين الجدد من مختصي الاقتصاد والإدارة في مهمتهم الأصلية التسيير المادي والمالي وإنهاء العمل بالتكليفات “.
كما طالبت النقابة ب” إحداث تعويض عن الأعباء الإدارية والإضافية والتعويضات عن التنقل “، و ” إقرار التعويض عن أمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح مع الإبقاء عليها مهمة تطوعية “، و” بإقرار التعويض عن التكليف بتسيير أزيد من مؤسسة تعليمية، وباستفادة كافة المسيرين من التعويضات عن المشاركة في الامتحانات والمباريات أسوة بباقي المتدخلين “.
متابعة.
