قال بيان استنكاري أصدرته النقابة المستقلة للمرضين – المكتب الإقليمي بالحسيمة -، أنه ” في الوقت الذي تدعو فيه الوزارة الوصية على القطاع إلى مأسسة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين وكذا احترام الدستور المغربي باعتبار النقابة إطارا مؤسساتيا و شريكا في حلحلة الإشكالات القائمة في القطاع و حفظ السلم الاجتماعي بهدف النهوض بالعرض الصحى و تنزيل ورش الحماية الاجتماعية تنفيذا لتعاليم صاحب الجلالة الملك محمد السادس “، نجد في المقابل كل ” من المندوب الاقليمي بالحسيمة و المديرة الجهوية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة يغردان خارج السرب عبر تكريسهما لسياسة الإجحاف و الإقصاء المنهج لفئة الممرضين وتقني الصحة التي تعتبر من أبرز أعمدة المنظومة الصحية الوطنية، و ضرب باب تثمين الموارد البشرية الذي تؤكد عليه الوزارة والحكومة بهدف إنجاح ورش الحماية الاجتماعية “.
وسجل المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للمرضين ” استمرار التأخر غير مبرر في صرف المستحقات المالية المتعلقة بالحراسة و الإلزامية لـ 9 أشهر وكذا مستحقات الإلزامية بالنسبة للمراكز الصحية، إضافة إلى إقصاء ممرضى و تقني الصحة بالإقليم من مستحقات التعويض عن البرامج الصحية تحت ذرائع واهية هدفها التماطل و الهروب إلى الإمام في ضرب واضح لمضمون المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 24 يوليوز 2024 التي تدعو المدراء الجهوين إلى حث المناديب الإقليمين على تسريع وثيرة صرف تعويضات البرامج الصحية و هو ما تم بالفعل على مستوى عدد من المندوبيات التي قامت بصرف هذه التعويضات دون أدنى تماطل، ما يضرب مبدأ المساواة و عدم التمييز بين الأطر الصحية في مختلف أقاليم المملكة عرض الحائط “.
وأكدت النقابة أن ” مستحقات الحراسة و الإلزامية وكذا التعويض عن العمل بالبرامج الصحية يمثل حقا مشروعا و مكسبا لا يقبل التسويف أو المساومة و أساسا لحفظ الأمن الصحي بالبلاد “، وشددت على أن ” أي تماطل أو تأخر في صرفها يعد بمثابة انتهاك لحقوق و مكتسبات ممرضى و تقني الإقليم و ضربا صارخا في مبادئ إصلاح المنظومة الصحية التي تعتمد على ثمين الموارد البشرية كدعامة أساسية”.
وأهابت النقابة المستقلة للمرضين – المكتب الإقليمي بالحسيمة -، بكافة الممرضين وتقنيي الصحة إلى التلاحم والتضامن والانخراط في كل الأشكال النضالية التصعيدية التي أعلنتها دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم “.
وعبرت النقابة المستقلة للمرضين – المكتب الإقليمي بالحسيمة -، للرأي العام عن ” استنكارها الشديد للتأخر غير المقبول في صرف مستحقات الحراسة والإلزامية وتعويضات البرامج الصحية “، ورفضها لما وصفته ب” سياسة اللامبالاة التي تتعامل بها الجهات المسؤولة مع مطالب الممرضين و تقنيي الصحة العادية “، وطالبت بالمقابل ب” صرف فوري و بدون تأخير لتعويضات الحراسة و الإلزامية وتعويضات البرامج الصحية لجميع مستحقيها “، مؤكدة حرصها ” على ضمان حقوق الشغيلة الصحية وتوفير ظروف العمل الملائمة لها “.
النقابة نفسها دعت في بيان استنكاري – توصل ألتبريس بنسخة منه – لتنفيذ ” اعتصام جزئي لأعضاء المكتب الإقليمي داخل المندوبية الإقليمية للصحة و الحماية الاجتماعية يوم الخميس 09 يناير 2025 ابتداء من الساعة 10 صباحا “، و” تنفيذ اعتصام جزئي لأعضاء المكتب الإقليمي يومي 15 و 16 يناير 2025 ابتداء من الساعة 10 صباحا داخل المندوبية الإقليمية للصحة و الحماية الاجتماعية “.
ودعا بيان النقابة ” جميع الأطر التمريضية لمقاطعة التقارير الدورية و الإحصاءات المرتبطة بالبرامج الصحية باستثناء Les Maladie à Déclaration Obligatoire و جميع الحملات المرتبطة بداء الحصبة بو حمرون) و ذلك وعيا منها بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الأطر في محاربة هذا الوباء والحفاظ على الصحة الفردية والجماعية “، كما لم تخفي النقابة استعدادها ” لتنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يتضمن اعتصامات ووقفات احتجاجية إضافة إلى العديد من الأشكال النضالية ” التي لم يفصح عنها البيان الاستنكاري.
التبريس.
