شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أول أمس الخميس في المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وتباينت مواقف الفرق البرلمانية بشأن مشروع هذا القانون.
وفي هذا السياق، دافع مستشارو الأغلبية عن المشروع، معتبرين أن تحديد مفهوم الإضراب جاء بعد توافق بين الحكومة والفاعلين السياسيين والنقابيين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعن الجانب الآخر، سجلت فرق من المعارضة مجموعة من الملاحظات الجوهرية على المشروع، معتبرة أن تعريف الإضراب يقتصر فقط على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية ما يثير تساؤلات حول شمولية القانون.
وتدخل ممثلو المعارضة أمام أغلبية مؤيدة لمشروع القانون الذي ظل في أدراج السلطة التنفيذية لمدة 62 عاما.
ورفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) هذا القانون بصيغته التي قدمها وزير التشغيل. وقال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد، الذي احتكر الحديث لمدة تقارب الساعتين، إن هذا القانون «معادٍ للطبقة الاجتماعية» و«يقيد العمال دون ضمان حقوقهم».
وأضاف متسائلا: «أين الدولة الاجتماعية التي تزعمونها؟». وتابع مضيفا: «هذا النص لا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب». واعتبر أن تجريم الطبقة العاملة في حالة الإضراب لا يزال قائما في القانون الجنائي.
أما المشاركون من الأغلبية، فقد أشاروا إلى أن « حق الإضراب، كما ورد في النص، تم توسيعه ليشمل جميع الأجراء والموظفين. وينطبق أيضا على عمال المنازل، كما ألغى العقوبات والغرامات، وسمح للنقابات غير الممثلة بتنظيم الإضراب، وقلل من مدة الإشعار المسبق ».
وأشاد الحضور بالوزير يونس السكوري على « مرونته ورغبته » في تحقيق التوازن بين الأطراف. وقال السكوري: «أرغب في الوصول إلى توازن بين الأطراف. أشكر جميع الفاعلين على نقاشهم البنّاء في أجواء إيجابية ».
وأضاف قائلا: « المشروع لم يصل بعد إلى مرحلته النهائية، حيث إن الحكومة ملتزمة بشدة بالدفاع عن حقوق المضربين وأرباب العمل ». ووعد الوزير بالاستجابة لبعض التعديلات، مؤكدا أنه « يسعى إلى اتفاق متوازن ».
من جانبه، وصف محمد زيدوح، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، هذا المشروع بأنه « مهم للغاية وأداة ثمينة لتشجيع الاستثمار ». وأوضح أن المستثمر الأجنبي، عندما يرغب في الاستقرار في بلد ما، « يتحقق مما إذا كانت هناك عدالة، وإجراءات إدارية جيدة، وقانونا ينظم حق الإضراب ».
متابعة.
