التبريس.
يعرف تدبير الشأن الديني بإقليم الحسيمة اختلالات وركود بفعل تواجد مسؤول على رأس المجلس العلمي لا يعير اهتماما لسير القطاع وتدبير شؤون العاملين به نتيجة غيابه المستمر للإقليم حيث يتواجد إلا لما ما بإدارته مما ينعكس سلبا على السير العادي واليومي لهذا القطاع الحيوي حيث يجد الأئمة والوعاض صعوبات في التعامل مع الإدارة لغياب المسؤول وبالمناسبة وحسب مصدر جد موثوق فإن هذه الشريحة من العاملين في القطاع يتذمرون من هذه السلوكات والغيابات للمسؤول التي تحول دون خلق تواصل مع الإدارة والذي من شأنه تدليل الصعاب والبحث عن الحلول التي تعيشها هذه الشريحة ويجمع الكل أن هذه الغيابات المتكررة والمستمرة لهذا المسؤول ليست وليدة اليوم بل هي سلوكات ممنهجة اعتاد عليها منذ تعيينه وبعد تدخل من أستاذه رئيس المجلس العلمي بوجدة على رأس هذه الإدارة مما يدل أن جهات تحميه وتبارك تهاونه وانشغالاته عن العمل حيث يقر المتتبعون والمهتمون بتدبير الشأن الديني بالحسيمة أن الحزب ألأغلبي الذي يسير الحكومة حاليا يقدم له الحماية ويدرأ عنه كل ما من شأنه أن يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهي مقاربة كثيرا ما تبجح بها الحزب الحاكم في برنامجه الانتخابي قصد استمالة أصوات الناخبين وينقلب على تعهداته بعد الوصول إلى دفة تدبير الشأن العام كما يذكر الجميع وبتحسر استغلاله البشع لسيارة المصلحة خارج أوقات العمل في أغراض شخصية وعائلية خارج الإقليم بعيدا عن خدمة المواطن.
من جهة أخرى أفادت مصادر إلى أن أطرافا محسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة تتحرك من أجل الإطاحة برئيس المجلس العلمي للحسيمة، خاصة وأن البعض منها يتهم خالد الرحموني بكونه كان سببا في إقالة مسؤول سابق على الشأن الديني بالحسيمة من منصبه، كان عينه البام على الشأن الديني وأحد الذين يخدمون أجندة هذا الحزب .
وقد بدأت بعض الأطراف تتحرك لجمع توقيعات ضد خالد الرحموني لرد الصاع صاعين لأنه رفض الدخول في لعبة الولاء لحزب الأصالة والمعاصرة.
المصدر: مراسلة مصطفى الورداني
