التبريس.
طال انتظار مستخدمي الضمان الاجتماعي الذي دام سنين طويلة أملا في تحقيق تحيين وتحسين الاتفاقية الجماعية المتقادمة والتي يعود إقرارها إلى أكثر من 25 سنة، وبعـد 8 سنوات من المطالبة والمفاوضات تم خلالها تنظيم أكثر من 40 جلسة حوار ثنائي بين الجامعة والإدارة العامة ، وشهدت مواجهات ونضالات احتجاجية تميزت بخوض 7 إضرابات عامة بقطاع الضمان الاجتماعي من أجل المطالب المشروعة وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية، وقال بلاغ أنه رغم توقيع الجامعة والإدارة العامة خلال هذه النضالات على ثلاث اتفاقات تتضمن الاستجابة لعدد من مطالب ومستحقات المستخدمين وكان آخرها اتفاق 25 أبريل 2014 ومن بين النقط المطلبية المتفق عليها الاتفاقية الجماعية المعدلة، ورغم مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مشروع هذه الاتفاقية الجماعية المعدلة وعلى انعكاساتها المالية في قراره عدد 07- 2014 بتاريخ 9 يوليوز 2014، ورغم تريث الجامعة في تنفيذ قرار مجلسها الوطني المنعقد يوم 6 دجنبر2014 والذي بعد تحليله للأوضاع المهنية المتدهورة قرر الدخول في إضراب عام مفتوح احتجاجا على التنكر للحقوق المشروعة للمستخدمين والموقف السلبي لوزارة المالية منها.
وأعلنت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لأي تنكر ولأي مراجعة لما تم الاتفاق عليه بين الجامعة والإدارة العامة وصادق عليه المجلس الإداري للصندوق خصوصا وانها لا تحمل ميزانية الدولة أية تكاليف، وحملت الإدارة العامة والوزارات الوصية كامل المسؤولية في تدهور الأوضاع المهنية بالضمان الاجتماعي وعواقب التنكر لمستحقات المستخدمين المشروعة .
كما قررت دخولها في إضراب عام مفتوح ابتداء من يوم الأربعاء 6 ماي 2015، بكافة مواقع العمل بالضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني.
مراسلة
