انعقد بمقر الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بطنجة، أشغال الجمعية العامة للغرفة في دورتها العادية لشهر يونيو 2016، وذلك يوم 2 يونيو الجاري، للتداول في مجموعة من النقط في جدول الأعمال التي صادق عليها المكتب.
ومن بين النقط المدرجة في جدول الأعمال والتي أثارت ممثلي الغرفة نقطة تتعلق بالمناقشة والمصادقة على مشروع التعرفة المؤداة على خدماتها، وهي النقطة التي عارضها وبشدة ممثلي الغرفة المذكورة، بملحقة الحسيمة، معتبرين أن الوضعية الاقتصادية بالحسيمة، والمتسمة بالركود، لا تسمح بفرض مثل هذه الرسوم التي ستثقل كاهل المنتسبين، كما اعتبروا الاجراء في حال تمريره لا يخدم البتة المنطقة، ويدخل في خانة الضرائب الإضافية.
منصف أزماني، ممثل بالغرفة المذكورة، اعتبر أشغال ” الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي كان ضمن نقط جدول أعمالها المصادقة على وضع رسوم مالية سيؤديها المنتسبون للغرفة نظير بعض الشواهد والوثائق التي تقدمها” مؤكدا أنه تفاجأ “بمعية بعض زملائه بإدراج هذه النقطة في وقت يتحدث فيها الجميع عن اﻷزمة اﻹقتصادية التي تنخر الجسم المهني بإقليم الحسيمة” وأضاف العضو نفسه أنه ” رفض هذا اﻹقتراح بالمطلق ورفض ان يسجل التاريخ ان الغرفة عوض ان تفكر في حلول لهذه اﻷزمة اﻹقتصادية التي تعيشها الحسيمة قامت بإضافة الرسوم على المنتسبين”.
واعتبر الرافضون لهذا المشروع أن وثائق الغرفة التي تهم المهنيين بالحسيمة، تشمل فقط البطاقة المهنية، والشهادة المهنية، ببالغ 200 و 100 درهم على التوالي، وهي مبالغ عبارة عن رسوم إضافية، في حين أكدت الجبهة الرافضة للمقترح، أن المطلوب بالحسيمة هو الإعفاء من الرسوم والضرائب انسجاما مع مطالب باقي المؤسسات المنتخبة بالحسيمة، وليس الزيادة فيها.
وفي اتصال برئيس الغرفة عمر مورو، ظل هاتفه يرن بدون أن نظفر بموقفه من هذه النقطة، ولا حتى كيفية ادراجها بجدول الأعمال.
ألتبريس.
