عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة اجتماعا بتاريخ 9 يوليوز 2019، خصص للوقوف عند المسار التنظيمي والنضالي للجامعة الوطنية للتعليم خلال هذا الموسم الدراسي وما ميزه من دينامية تنظيمية وإشعاعية ومعارك نضالية في إطار الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية، وقال بلاغ المكتب نفسه أنه ” وبعد استحضاره للتوجه العام وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة التسويف والمماطلة تجاه المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم وتجاهل الحق في حركة انتقالية منصفة تضمن استقرارهم المهني والنفسي، فضلا عن المخطط الجهنمي للحكومة في سعيها الحثيث لتمرير القانون التكبيلي للإضراب “، فإنه يعلن عن اعتزازه بالتوسع التنظيمي للجامعة الوطنية للتعليم بالإقليم والتوهج الإشعاعي والتنظيمي لفروعها المحلية والفئوية واستماتة مناضليه ومناضلاته في الدفاع عن كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم، وتثمينه لمواقف المكاتب الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم المطالبة بإجراء حركة انتقالية جهوية وإقليمية استثنائية “، وأكد البلاغ على ” مطالبة المديرية الاقليمية والأكاديمية الجهوية بالتعجيل بإجراء حركة انتقالية جهوية وإقليمية “، كما عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن ” رفضها لأي تعسف على البنيات التربوية عبر تقليصها ومطالبتها بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة وفتحها للتباري في إطار حركة انتقالية لكافة نساء ورجال التعليم احقاقا لمبدأ الاستحقاق وتكافئ الفرص.
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة عبر في ذات بلاغه عن ” استنكاره الشديد للمخطط التصفوي للحكومة في سعيها لتمرير القانون التجريمي لحق الإضراب، وطالب بالتصدي الجماعي وبروح نضالية وحدوية عالية من أجل السحب الفوري لمشروع القانون التكبيلي للإضراب “، ودعا كافة الشغيلة التعليمية وعموم الموظفين والأجراء وعموم الطبقة العاملة إلى المزيد من التعبئة الجماعية من داخل المنظمة الوحدوية الاتحاد المغربي للشغل للتصدي للمشروع التكبيلي لحقنا في الاحتجاج والإضراب.
ألتبريس.
