تتسابق الأحزاب لنيل رضا الناخبين في الانتخابات، مقابل أداء خدمات اجتماعية لهم، وتحسين ظروف عيشهم، مستفيدة من دعم متنوع من قبل الدولة، منه السنوي، والمرتبط بعقد المؤتمرات، والمتعلق بالحملات الانتخابية، وهي أموال متأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب.
ولم تتمكن 34 حزبا من تأطير المواطنين، رغم حصولها على 12 مليارا في 2018، بناء على نتائج الانتخابات، وعدد المقاعد المحصل عليها، تنضاف إليها واجبات الانخراط والهبات والوصايا.
ويأتي العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، على رأس أغنى الأحزاب بموارد مالية بلغت 3 ملايير و824 مليونا، ومع ذلك يشتكي الحزب من ضعف الإمكانيات في تغطية التراب الوطني في مجال عقد التجمعات، إذ التمس قادته من الدولة رفع المخصصات المالية.
ويوجد التجمع الوطني للأحرار، الغريم السياسي لـ “بيجيدي”، والمنافس الأول لربح رهان انتخابات 2021، في الرتبة الثانية من حيث الموارد المالية، التي وصلت إلى مليارين و200 مليون، 24 في المائة منها مساهمة من الدولة، و74 في المائة واجبات انخراط ومساهمات.
ويتبعها في سباق تحصيل الدعم، الأصالة والمعاصرة، بالرتبة الثالثة، بما لا يقل عن مليار و600 مليون، من الموارد مالية، 77 في المائة منها من مساهمة الدولة، ويعتبر الحزب الثاني من حيث المقاعد البرلمانية بعد “بيجيدي”، ولكنه الثالث من حيث الموارد المالية، وسيرتفع دعمه لعقده المؤتمر الرابع، بدعم من الدولة بـ 600 مليون.
ويأتي في الرتبة الرابعة الاستقلال بموارد مالية تناهز 14 مليون درهم، تمثل مساهمة الدولة فيها حوالي 44 في المائة، والحركة الشعبية في الرتبة الخامسة بموارد تصل إلى 7.1 ملايين درهم، يليه التقدم والاشتراكية بـ5.3 ملايين درهم، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ4.5 ملايين درهم.
وفي الأغلبية الحكومية، يوجد الاتحاد الدستوري، في ذيل الترتيب بـ 93 مليونا فقط، وبعده الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ54 مليونا، الذي يساند حكومة سعد الدين العثماني.
ويحتل الاشتراكي الموحد، الممثل في مجلس النواب بمقعدين، الرتبة العاشرة بـ 46 مليونا، أما المؤتمر الوطني الاتحادي فناهزت موارده في السنة نفسها 63 مليونا، والطليعة الديمقراطية الاشتراكي بـ58 مليونا، ويشكل الثلاثة تجمع فدرالية اليسار الديمقراطي الذي عجز عن الاندماج لتشكيل حزب موحد، لأنانية زعمائه وقادتهم، إذ يدعي كل واحد منهم أن له أرضية سياسية قابلة للتطبيق، وهو بالكاد يستطيع أن يقنع بضعة أشخاص بما يخالجه من عواطف وحماس الشعارات.
أما النهج الديمقراطي، ذو التوجه الماركسي المعارض للنظام، الذي يقاطع كل الاستحقاقات الانتخابية، فوصلت موارده إلى 38 ألف درهم، وتتشكل من واجب المساهمات.
ولم تمنح الدولة دعما ماليا لسبعة أحزاب، بسبب وجود خلافات داخلها أو عدم إرجاع دعم غير مستعمل.
أ . أ. الصباح
