ألتبريس: ادريس العولة
لم تعد مدينة “زايو” تلك البلدة الهادئة والوديعة المتربعة على ربوة عالية في الشمال الشرقي للمملكة تطل على البحر الأبيض المتوسط، تبعد عن مدينة الناظور بحوالي 40 كيلومترا وهي نفس المسافة التي تفصلها عن عاصمة البرتقال حاضرة بركان، سكانها أمازيغ وغالبيتهم من قبائل كبدانة وأولاد ستوت وغيرها من القبائل الأمازيغية الأخرى، يفوق عدد سكانها 35 سنة يعتمدون في عيشهم على الفلاحة والتهريب وكذا عائدات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
الخميس الأسود
منذ بداية سنة 2013 وبالضبط يوم الخميس 3 يناير، خاض شباب زايو ورجالاتها أولى غمار الاحتجاجات وصار حينها الموعد كل مساء، حتى تحول الاحتجاج إلى سنة وعادة مألوفة لدى أهل البلدة الذين تتفننوا في رفع شعارات اختزلت صمتهم لسنين طويلة، وكلهم عزيمة وإصرار على تحقيق مطالبهم الذين يناضلون من أجلها رغم أنهم يدركون جيدا أنها صعبة المنال والتحقيق.
مرمى الغضب عند أهل زايو لم تكن دوافعه اقتصادية أو اجتماعية كما جرت العادة في مثل هذه المعارك، عهد الناس أن تقام وقفات احتجاجية أمام مكاتب الكهرباء أو الماء احتجاجا على غلاء الفواتير، أو أن يسمعوا صرخات المعطلين أمام هذه الإدارة أو تلك طلبا للحق في الشغل، لكن، أن يقف الناس احتجاجا، كل مساء، قبالة مخفر للشرطة وينصبون محاكم شعبية لعناصر أمنية يتهمونها بالفساد، ويسمعون لشهادات حية لمن مورست ضدهم خروقات واعتداءات، ربما هو الاستثناء الذي جاء به المحتجونببلدة زايو. فهم لم يحتجوا ويثوروا ضد فاتورة ماء أو كهرباء اكتووا بنيرانها الملتهبة، فمعركتهم لم تكن موجهة نحو بوابة الجماعة لمطالبتها بترصيف الطرقات وتعبيد الشوارع وتوفير البنيات التحتية الضرورية ولا أية إدارة أخرى، فسهامهم ونبالهم كانت هذه المرة موجهة نحو إدارة أمنية من المفروض فيها أن تحميهم وتقيهم من أي شر يمسهم، تحرص على سلامتهم البدنية وتعمل على حماية ممتلكاتهم، إدارة لم يعد ينظر إليها أهل البلدة أنها منهم وإليهم، إذ يفرض المنطق والقانون أن تكون الشرطة في خدمة الشعب، وأن تكون مفوضية الشرطة ملاذ المواطن الباحث عن الأمن واسترجاع الحق، لكن أهل زايو يفتون بعكس هذا، ويقولون أن شرطة مدينتهم هي عبارة عن “عصابة” فاسدة تمارس كل طقوس الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ والشطط، ولعل الشعارات التي ترددها الحناجر مساء كل يوم لكفيلة بذلك ، غيروا من نظرتهم اتجاه بعض من رجال الأمن ،أصبحوا يرونهم كسيف ذو حدين مسلط على رقابهم، وحبلا غليظا ومتينا يحكم قبضته عليهم ويخنق أنفاس ساكنة ترغب في عيش كريم ، يقي شبابها شر ركوب الأخطار في ظل غياب تنمية حقيقة كفيلة لوضع حد للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها المدينة.
إنه غضب أهل زايو الذين حولوا بوابة مفوضية الشرطة بالمدينة، لفضاء للاحتجاج لتمرير خطابهم ورسائلهم إلى جهة أوكلت لها مهمة الاستنطاق والتحقيق وتوجيه التهم، قبل أن تصير متهمة تنصب لها ومن أجلها محاكم شعبية علنية مساء كل ليلة، تكيل إليها أخطر التهم.
الحملات الأمنية الغير المسبوقة ضد البنزين المهرب تشعل أولى شرارة الاحتجاج بالمدينة
لم يكن يوم الخميس 03 يناير الماضي، يوما عاديا لدى ساكنة المدينة، حشود من رجال الأمن معززة بفرق من الصقور قدمت من الناظور وبني انصار تقتحم البلدة وتكسر هدوءها وتشن حربا ضروسا، وحملات تمشيطية واسعة النطاق ضد سيارات متخصصة في تهريب البنزين من الجزائرأو ما يصطلح عليه بالمقاتلات،أسفرت عن حجز ومصادرة أكثر من 8 عربات إضافة إلى مجموعة من الدراجات النارية، ولم تستثن هذه الحملات مروجي البنزين المهرب بالتقسيط بعدة نقط للبيع داخل المجال الحضري وخارجه.
حملة أمنية غير مسبوقة، دامت أسبوعين وأسفرت عن حجز حوالي 20 “مقاتلة”، الأمر الذي أجج الوضع أكثر، وأثار غضب وحفيظة المشتغلين في مجال تهريب البنزين، والذين اعتبروا هذه الحملة قطعا للأرزاق، وتجاوزا في حق شباب اختاروا ركوب الخطر، مرغمين، لإعالة أهلهم و ذويهم في ظل غياب بديل يغنيهم ويعفيهم ركوب المغامرة المحفوفة بالمخاطر.
لينطلق بعد ذلك مسلسل الاحتجاج في ذلك المساء من يوم الخميس الأسود، عشرات من الشباب والرجال يتوافدون ويتقاطرون على ساحة الشهيد “عبد الكريم الرتبي” لتجميع قوتهم وأنفاسهم ليتوجهوا بعد ذلك في مسيرة غضب صاخبة نحو مفوضية الشرطة، وقفوا أمامها يرددون شعارات قوية، ينددون ويستنكرون فيها سلوك بعض من رجال الأمن، ويتهمونهم بالفساد والابتزاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة وغيرها من الاتهامات ويطالبونهم بالرحيل عن المدينة.
أسدل الليل ستاره، تفرق المتظاهرون وذهب كل إلى حال سبيله، بعدما تم الإعلان على أن وقفة اليوم هي مجرد بداية فقط، واتفق الجميع على مواصلة النضال من خلال الاحتجاج اليومي بطرق سلمية، لمحاربة ما أسموه بأوجه الفساد الذي أصبح ينخر جهاز الشرطة بالمدينة، فتكررت الاحتجاجات والمسيرات عند كل فترة مسائية، وأصبحت عادة مألوفة لدى ساكنة المدينة، وبدأ عدد المحتجين في تضاعف وتزايد مستمر مع توالي الأيام، وارتفع وعلا سقف المطالب، وصارت لغة الاحتجاج أكثر قوة، وأجرأ على فضح ما اعتبروه خروقات سافرة وفساد مستشر أبطاله بعض من رجال الأمن بالمدينة.
التحرش بنساء البلدة من طرف من رجال الأمن يزيد من حدة التوتر
إن كانت الحملات الأمنية الواسعة النطاق التي تم شنها بغاية محاربة ظاهرة بيع البنزين المهرب من الجزائر، وهي العملية التي وصفها شباب البلدة بقطع الأرزاق التي تساوي عندهم قطع الأعناق تماشيا مع المثل الشعبي المأثور”اللهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق” سببا في تأجيج الأوضاع بالمدينة، فثمة نقطة أخرى اعتبرها السكان خطا أحمر ولا يمكن تجاوزه ويتعلق الأمر هنا حسب قولهم للمضايقات والتحرشات التي يتعرضن لها بعض من نساء البلدة من طرف بعض من رجال الأمن الذين يشتغلون في مفوضية الشرطة، فكثيرون هم المواطنون الذين توسطوا حلقات النقاش على هامش الوقفات الاحتجاجية من أمام مفوضية الشرطة، وتناولوا الكلمة عبر مكبر الصوت وأدلوا بشهادات حيه على ما اعتبروها اعتداءات وتحرشات واستفزازات وابتزازات وتلفيق للتهم وتزوير للمحاضر وممارسات أخرى وجهت فيها أصابع الاتهام لجهاز الشرطة بزايو.
ويبقى التحرش الجنسي بنساء وبنات المدينة التهمة النكراء التي يقذف بها المحتجون بعض عناصر الأمن بزايو، حيث يتهمونهم بالاعتداء على الحرمات والتحرش ببنات ونساء متزوجات فيما اعتبروه إهانة سافرة لرجال المدينة المعروفة بكونها مدينة محافظة، ومن بين الذين صرحوا بذلك وقدموا شهادتهم علنا، مواطن تونسي يقيم بزايو، والذي أكد أن أحد رجال الشرطة والذي كان يشتغل بزايو وقد تم تنقيله لمكناس، قد تحرش بزوجته وتعرض لها بسطح المنزل وبالدرج ورعب أبناءه، وأنه كان قد تقدم بشكاية لمفوضية الشرطة بهذا الخصوص لكنها لم تحرك ساكنا.
السبت 2 مارس الجاري يشتعل فتيل الاحتجاج من جديد
كانت الساعة تشير إلى الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 2 مارس الجاري، عناصر أمنية بزي مدني على متن سيارة عادية، أعينها تترقب وتترصد أحد الشباب المعروفين بتزعمهم للحراك الشعبي التي تشهده البلدة منذ أكثر من شهرين من الزمن، المكان محطات سيارات الأجرة الكبيرة التي تقل المسافرين في اتجاه المدن المجاورة كبركان والناظور وو جدة وغيرها من المناطق الأخرى، في رمشة من العين يتم اعتقال الشاب المذكور وتسير السيارة في اتجاه غير معلوم، انتشر الخبر بين الساكنة كما تنتشر ألسنة النيران في الهشيم، الحاضر يخبر الغائب، وأصبحت القضية أكثر تداولا بين ناس البلدة، اجتمع زعماء الحراك من أجل إيجاد صيغة مناسبة للرد على هذا الأسلوب الذي لم يرقهم واعتبروه مساسا بكرامتهم من خلال اعتقال وتوقيف أحد زعماء الحراك الشعبي، تصرف وسلوك لم يعجب ولم يرق زعماء الحراك، حيث قاموا بتعبئة الساكنة، لينطلق مسلسل الاحتجاجات من جديد، هم أيضا، مسيرة احتجاجية سلمية في خطوة تضامنية مع الزعيم الموقوف في اتجاه مفوضية الأمن للمطالبة بإطلاق سراحه فورا، قبل أن تعمل عناصر أمنية تابعة لقوات التدخل السريع على محاصرة المسيرة وتطويقها من كل جانب ، حيث اضطرت إلى استعمال القوة لتفريق المتظاهرين ، إذ لم تستثني هراوات هذه العناصر حتى أعضاء ينتمون لجمعيات حقوقية محلية جاءت لتشارك في هذه المسيرة التضامنية، وبعض الصحفيين الذين جاؤوا لتغطية الحدث الذين لم يسلموا بدورهم من عنف القوات الأمنية .
مسيرة ثاني مارس أفضت أيضا إلى اعتقال 6 زعماء آخرين للحراك الشعبي ليتم اقتيادهم نحو المقر الإقليمي لمدينة الناظور بغاية تعميق البحث معهم في انتظار إحالتهم على القضاء ليقول كلمته بخصوص التهم المنسوبة إليهم.
فتوالت الاحتجاجات الصاخبة المسيرات الحاشدة ، التي شهدت انخراط ومشاركة مختلف الشرائح المجتمعية من داخل المدينة وخارجها للمطالبة بتحسين الخدمات الإدارية الأمنية وكذا الإطاحة ببعض الرؤوس الفاسدة بالمفوضية المحلية للشرطة حسب تعبيرهم، أوضاع استأثرت باهتمام بالغ وتتبع واسع من مختلف وسائل الإعلام الوطنية وحتى الدولية التي كانت حاضرة في مسيرة الأربعاء والتي عرفت مشاركة قياسية حيث فاق العدد رقم أكثر من 15 ألف مشارك ومشاركة ودامت إلى ساعة متأخرة من الليل حسب تقديرات وتصريحات جمعيات حقوقية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بعدما عاد الهدوء النسبي المتسم بالحذر الذي عرفته المدينة في الأونة الأخيرة، قبل أن تنفجر الأوضاع من جديد ويعود الغليان لشوارع المدينة
ومن جهة أخرى رفضت النيابة العامة تمتيع الموقوفين السبعة بالسراح المؤقت بناء على طلب توصلت من هيئة دفاع المتهمين المتشبثين بأقوالهم التي تتضمن عدم قيامهم بأي أعمال منافية للقانون وعدم اعتدائهم على رجال الشرطة كل ما في الأمر أنهم قاموا بمشاركة في مسيرة سلمية مطالبها واضحة ومعقولة.
“المقاتلات”.. خطر متنوع وقنبلة موقوتة تشق الطرقات وشر لا بد منه أيضا
لا أحد منا ينكر الخطر الناجم عن “المقاتلات” ضحايا أبرياء بالجملة من راجلين ومستعملي الطريق ، إذ لم يسلم من بطش المقاتلات حتى مستعملي الطريق السيار فكان لزاما على مختلف المصالح الأمنية أن تبدل كل ما في وسعها من أجل التخفيف من حدة الخطر القادم من المقاتلات، فلكل حملة من هذا النوع لها ضريبتها ودرسها، ضد فعملية حجز ومصادرة “مقاتلات” تهريب البنزين وتضييق الخناق على العاملين في حقله، وإن كانت هذه العملية بمثابة انطلاق أولى شرارة الغضب الشعبي ببلدة زايو، كما خلفت عملية تثبيت كاميرات المراقبة في الشريط الحدودي البري الفاصل بين المغرب والجزائر لرصد التحركات ردود أفعال قوية لدى ساكنة الشريط الحدودي في كلتا الضفتين، لا لشيء وإنما لسبب واحد هو كون الساكنة لا خيار لها سوى التهريب الذي يبقى المصدر الوحيد لكسب القوت في غياب بديل حقيقي يغنيهم عن دخول مغامرة محسوبة العواقب.
وهذا الطرح الذي سار فيه المحتجون ببلدة زايو، حيث أكد بعض من الشباب لجريدة الأحداث المغربية، من منا يسمح لنفسه بأن يركب الخطر ويعرض نفسه للهلاك، فالظروف الاجتماعية والاقتصادية وغياب البدائل وتفشي البطالة هي من دفعتنا لدخول المغامرة وتحدي الأخطار فلا يمر يوم دون أن نسمع عن احتراق جثث لسائقي المقاتلات حيث أصبحت مثل هذه الأخبار عادية ومألوفة في آذان ساكنة المنطقة الشرقية التي يعتمد غالبية سكانها على التهريب بكل أنواعه لوجود أرضية خصبة لممارسة هذا النشاط، نظرا لتموقع الجهة الشرقية بين واجهتين حدوديتين شمالا إسبانيا وشرقا الجزائر، فالتهريب المحرك الأساسي للمنطقة برمتها فبدونه لا يمكنها أن تعيش وتستمر هكذا يقول “حسن” 24 سنة يشتغل في مجال تهريب البنزين من الجزائر على متن مقاتلة منذ 4 سنوات أي منذ حصوله شهادة الباكالوريا التي أهلته حسب قوله لقيادة “مقاتلة”.
أناس اكتووا بنيران المقاتلات واستحسنوا فكرة الحملات الأمنية الواسعة النطاق
شبه أحدهم مهربي البنزين، وخاصة سائقي المقاتلات، بأهل فرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ويتمنى من صميم قلبه أن يصب عليهم الأمن سوط عذاب لعلهم يرتدعون، فهؤلاء، حسب رأيه، لا يجوز التعاطف ، فالقوانين التي يخرقونها نهارا جهارا، والأرواح التي أزهقوها دهسا، والرعب الذي يخلقونه أينما حلوا وارتحلوا، يجعل من الواجب على الأمن أن يتعامل بحزم وقوة معهم . ويرى مصطفى، والد فقد طفله بعد أن دهسته مقاتلة بطريق سيدي يحيى بوجدة، تعليقا على احتجاجات زايو، أن المتعاطف مع أرباب المقاتلات هو داع للفوضي و”السيبة” وأنه لا يصدق تلك الصورة الدرامية التي تصور مهرب البنزين على أنه مسكين يعيل أسرته، بدليل الثراء الفاحش الذي بدأ يظهر على الكثير منهم بالنظر إلى الكميات الكبيرة التي يقومون بتهريبها يوميا مستغلين ظروف التخفيف التي يحظون بها، ولا يمكن أن يتم الاستمرار في غض الطرف عن ممارسات سائقي المقاتلات وخرقهم السافر للقانون، وخاصة قانون السير، فالمقاتلة تحمل مواد قابلة للاشتغال في أية لحظة، وهي على حالتها هذه تزاحم المواطنين في الطرقات وتمر كالصاروخ غير مبالية بأي إشارة مرور، مما يجعلها تتسبب يوميا في حوادث سير مميتة، ويرى مصطفى أيضا أن الهم الوحيد لسائقي المقاتلات هو إيصال سلعهم وبضائعهم المهربة إلى منتهاها ولو بالدوس على أجساد الأبرياء، فغالبا ما يكون هؤلاء السائقون في حالة غير عادية ويتحركون في مجموعات وأسراب من المقاتلات محملة بالسلع أو بالوقود المهرب، عادة في الليل أو الصباح الباكر، وأحيانا حتى في مختلف أوقات النهار، يكتسحون الطرقات كأنهم على حلبات سباق السيارات، لا يتوقفون عند الأضواء ولا يحترمون الأسبقية ويتجاوزن السيارات الأخرى ولو في الاتجاه المعاكس، لا يهابون أحدا ولا يعرفون للقانون حدودا ولو أدى بهم الأمر إلى التسبب في حادثة سير أو اندلاع حريق أو قتل نفس بغير حق، مما يستدعي، حسب مصطفى، الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء.
غير أن المشتغلين في هذا المجال يرون أن المقاربة الأمنية في حل معضلة التهريب هي مقاربة فاشلة حتما، ففي غياب البدائل فإنه يستحيل اجتثات الظاهرة واستئصالها من الجذور، وأن الحل يكمن في فتح أبواب الحوار مع المواطن، وفي إعمال مقاربة اجتماعية واقتصادية، عبر فتح آفاق التنمية بالمنطقة إلى أبعد مدى، من أجل امتصاص البطالة وتوفير الشغل للجميع.
ينشر باتفاق مع رادار بريس
